أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ٩٥

محمد اللفظ ذلك هذا الوقف باطلاً وتكون هذه الأرض على ملكه فإذا مات صارت ميراثاً لورثته من قبل أنه لما سماها وقفاً بطل ذلك عنه للأثر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث شريح جاء الحبس فأخذ أبو حنيفة بهذا وقال ما كان من ذلك وقفاً لم يجز وما كان ببيع على سبيل الوصية فهو جائز من الثلث ألا ترى أنه لو أوصى بغلة أرضه هذه للمساكين أبداً وهي تخرج من ثلثه أن ذلك جائز فإن لم تكن تخرج من ثلثه جاز من ذلك مقدار الثلث وبطل ما فضل عن ذلك وكذلك غلة الدار والعبد وقال أبو يوسف : الوقف جائز في الصحة والمرض فما كان في الصحة فهو جائز من جميع المال وما كان في المرض فهو جائز من الثلث، وقال أبو يوسف : وقف المشاع جائز وقال إن استثنى الواقف أن له أن ينفق من غلة صدقته على نفسه وعياله وحشمه وأن يقضي منه دينه فهو جائز وإن لم يخرج الوقف من يده ولم يدفعه إلى غيره فالوقف جائز وقال إن استثنى الواقف أن الوقف وأن يستبدل بثمنه ما يكون وقفاً مكانه جاز ذلك يبيع وللواقف أن يشترط أن يزيد من رأى زيادته وينقص من رأى نقصانه ويدخل في الوقف من رأى إدخاله ويخرج منه من رأى إخراجه بعد أن يجعل آخره للمساكين أو يأتي من يقوم مقام ذلك فيقول قد جعلت هذه الأرض صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً، فهذا يجري على وجه الدهر أو يقول قد جعلت هذه الأرض صدقة موقوفة الله عز وجل على فلان بن فلان وعلى ولده وولد ولده وأولاد أولادهم، فإذا ثلاثة أبطن كان هذا وقفاً مؤبداً إلى يوم القيامة وقال محمد بن الحسن لا يجوز الوقف حتى يحتاط فيه بأربعة أشياء حتى يكون مقسوماً معلوماً ولا يكون مشاعاً وحتى يخرج من يده إلى يد غيره وحتى لا يستثني لنفسه منه شيئاً ويجعل آخره للمساكين، وقال إن أخرجه من يده إلى يد غيره كان له أن يرتجعه بعد ذلك ويرده إلى يده ويتولى أمره واحتج في ذلك بأن الوقف إنما هو بمنزلة الصدقة لا تجوز إلا مقبوضة ولذلك لا تجوز الصدقة في المشاع قيل له فلم لا تجيز وقف المشاع قال من قبل أن الوقف إنما هو صدقة ألا ترى أن أصحابنا قالوا لا يجوز أن يتصدق الرجل سهماً شائعاً في أرض ولا دار ولا عقار فكذلك الوقف المشاع واحتج عليه من خالفه بأن قال أن الصدقة على الإنسان تمليك من المتصدق على الذي يتصدق عليه فلا بد لها من أن تكون مقسومة معلومة وكذلك القبض فإن الوقف الذي يوقفه الرجل ليس يملكه أحداً إنما يخرجه من ملكه إلى الوقف فقال سبيلهما عندي واحد وقال إن لم يجعل آخر الوقف للمساكين لم يجز وعاد ميراثاً إلى ورثة الواقف والوقوف هي المؤبدة على وجه الدهر واحتج في كل باب من هذا بأشياء فتركنا احتجاجه في ذلك وقصدنا بيان قوله ومذهبه، وقال أبو يوسف إذا جعل الرجل أرضه صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على فلان وولده وولد ولده وأولاد أولادهم أن هذا الوقف مؤبد وهو جار على هؤلاء القوم سمي من ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.