أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ٩٣

باب الرجل يقف الأرض على بنيه أو على بني زيد قلت : أرأيت رجلاً قال أرضي هذه صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على بني ومن بعدهم على المساكين؟ قال : الوقف جائز فإن كان له ابنان كانت الغلة لهما وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك كانت الغلة كلها لهم فإن لم يكن له إلا ابن واحد فله نصف الغلة والنصف الباقي للمساكين . قلت : ولم قلت ذلك؟ قال : لأن أقل ما يقع عليه اسم البنين اثنان وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال في رجل أوصى لبني فلان بثلث ماله فلم يكن لفلان إلا ابن واحد ؟ قال يعطى نصف الثلث وهو سدس المال ويرد نصف المال إلى ورثة الموصى والوقف قياس على الوصية بالثلث إلا أن ما فضل من الثلث يرجع إلى الورثة وما فضل من الوقف عن الابن صار للمساكين لأن الوقف قد خرج عن ملك الواقف بقوله صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً فقد ابتدأ الوقف بالصدقة وختم بها أيضاً فما فضل عن الابن فهو للمساكين . [ مطلب وقف على بنيه تدخل بناته] قلت : أرأيت إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على بني وله بنون وبنات؟ قال : تكون الغلة للبنين والبنات جميعاً من قبل أن البنات إذا جمعن مع البنين ذكروا وقد روي هذا القول عن أبي حنيفة وروى عنه أبو يوسف أنه قال في الوصية أن الثلث للبنين دون البنات إلا في كل أب يحسن أن يقال هذه المرأة من بني فلان فإذا نسبت إلى فخذ أو قبيلة فهذا للبنين والبنات جميعاً ألا ترى أن لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على إخوتي وله إخوة وأخوات أن الغلة لهم جميعاً ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى فإن كان له إخوة والإخوة والأخوات في ذلك سواء . قلت: فإن قال على بني وليس له بنون وله بنات ؟ قال : فالغلة للمساكين . قلت : فإن قال على بناتي ولم يكن له بنات وله بنون؟ قال : فلا شيء للبنين من الغلة وهي للمساكين . قلت : فإن قال على بني وعلى زيد ومن بعدهم على المساكين؟ قال : الوقف جائز وتكون غلته لبني الواقف ولزيد على عددهم . قول أبي حنيفة رحمه الله في الوقف قال أبو بكر: أخبرني أبي عن الحسن بن زياد قال : قال أبو حنيفة : لا يجوز ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.