أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ٨٤

باب الوقف على العقب قلت : أرأيت إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على عقب زيد ثم من بعدهم على المساكين؟ قال : الوقف جائز والغلة لعقب زيد أبداً ما توالدوا. [ مطلب تفسير العقب] قلت : ومن عقب زيد؟ قال : ولده وولد ولده أبداً ما توالدوا من أولاد الذكور دون أولاد الإناث إلا أن يكون أزواج الإناث من ولد ولد زيد فكل من كان يرجع بنسبه بآبائه إلى زيد فهو من عقب زيد وكل من كان أبوه من غير ولد زيد فليس من عقب زيد ألا ترى أن رجلاً من ولد عمرو لو تزوّج امرأة من ولد زيد لم يستقم أن يكون ولد هذه المرأة من عقب زيد إنما هو من عقب عمرو لأن أباه من ولد عمرو وإنما العقب من ولد الذكور دون الإناث وكل من لا يرجع بنسبه بآبائه إلى زيد فليس من عقب زيد . قال أبو بكر : أحمد بن عمرو قال الواقدي حدثنا معمر عن الزهري قال العقب الولد وولد الولد من الذكور قال : وحدثني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال : العقب الولد من الرجال وولد الولد من الرجال ليس فيه ولد النساء قال وحدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال العقب الولد ذكراً كان أو أنثى والذكور والإناث من أولاد الذكور وأما ابن الابنة فليس من العقب. وقال أصحابنا في رجل قال قد أوصيت بثلث مالي لزيد ولعقبه أن الوصية للعقب باطلة لأنهم لم يخلقوا والثلث كله لزيد ولو قال قد أوصيت بثلث مالي بين زيد وعقبه كان لزيد نصف الثلث والنصف الباقي لورثة الموصي والوصية للعقب باطلة لأنهم لم يخلقوا . قال أبو بكر : أحمد بن عمرو فلو كان لزيد أولاد ذكور لصلبه وقد أوصى الرجل بثلث ماله لزيد ولعقبه هل يكون لولد زيد من الثلث شيء أو كان لزيد ولد ولد من ولد الذكور وزيد في الحياة والوصية على ما قلنا قد أوصى بثلث ماله لزيد ولعقبه فلم نجد في هذا رواية عن أصحابنا والقول في هذا عندي والله أعلم أنه لا يقال لولد الرجل هؤلاء عقب فلان إلا بعد موته ألا ترى أنه لو أوصى لعقب زيد بثلث ماله وزيد ΛΕ
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.