أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ٥٣

حضر أخيراً أقام البيئة أنه أخو الرجل الذي قضى له القاضي بقرابته من الواقف لأبيه وأمه حكم له القاضي أيضاً بأنه قرابة للواقف لأبيه وأمه وإن أقام البينة أنه أخو الميت لأبيه فإن كان القاضي حكم للأول بأنه قرابة للواقف بأبيه حكم لهذا أنه قرابة للواقف بأبيه وإن كان حكم للأول بأنه قرابة للواقف بأمه وكانت بينة هذا تشهد له بأنه أخ للأول لأمه فإنه يحكم بأنه قرابة للواقف بأمه أيضاً . قلت وكذلك إن قضى القاضي لعم الواقف بقرابته من الواقف ببينة شهدت عنده على ذلك وفسروا حاله أو قضى لخاله بقرابته من الواقف فمن حضر من أولاد هؤلاء فأقام البينة أنه ابن فلان الذي قضى له القاضي بأنه عم الواقف أو خاله قبل القاضي ذلك ولم يكلفه أكثر من هذا وكذلك حال العمة والخالة وأولادهما وكل من صحت قرابته من الواقف دخل ولده في الوقف . قلت : فإن شهد ابنا الواقف لرجل أنه قرابة للواقف وفسروا قرابته؟ قال: قبلت ذلك وأدخلته في الوقف . قلت: فإن شهد رجلان من القرابة ممن قد صحت قرابته لرجل أنه قرابة الواقف وفسروا قرابته ؟ قال : فذلك جائز . قلت: فإن لم يعدل هذان الشاهدان فردّ القاضي شهادتهما ؟ قال : فللذي شهدا له بقرابة الواقف أن يدخل معهما فيما يصل إليهما من مال الوقف فيشاركهما في ذلك . قلت: وكذلك الأرحام والأنساب وأهل البيت والموالي فيما يدعون من أنسابهم من الوقف وفيما يدعي الموالي من الولاء؟ قال : هذا كله سواء ويجب أن يأخذ الحاكم من أقام منهم البينة على شيء من ذلك بتفسير قرابته وولائه وإلا لم يثبت ذلك ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.