أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ٢٩٩

الحاكم عندنا إنما تجري على الصحة والاستقامة ولا ينبغي للحاكم أن يقبل قول هذا الرجل فيما ادعاه على الحاكم المتقدم ولكنه يقول أنك صحح موضع للقيام بأمر هذا الوقف حتى أردّك إلى القيام بذلك فإن صح عند هذا الحاكم أنه موضع لذلك ردّه وأجرى ذلك المال له من غلة هذا الوقف وكذلك لو أن الحاكم الذي كان أخرجه من القيام بأمر الوقف عنده بعد ذلك أنه قد أناب عما كان صح ورجع عليه وصار موضعاً للقيام به وجب أن يردّه إلى ذلك ويرد عليه المال الذي كان الواقف جعله له وأجراه عليه من الوقف الذي يردّه إلى القيام به . قلت : وكذلك إن كان الواقف اشترط أن كل من أوصى إليه في القيام بأمر هذا الوقف كان هذا المال جارياً له؟ قال : نعم . قلت : وكذلك إن كان قال أنَّ هذا المال جار لفلان ثم فلان هذا ما كان حياً، وأن له أن يوصي بالقيام بأمر هذا الوقف إلى من رأى وأن يجعل هذا المال لقيامه بأمر الوقف أو ما رأى منه وكذلك كل من صارت إليه ولاية هذا الوقف وصية ممن أوصى إليه فلان الرجل القيم بأمره وإن تناسخ ذلك قوم بعد قوم فهذا المال له لقيامه به أو يسميه له من يوصي إليه بذلك؟ قال : هذا جائز كله . قلت : فما تقول إن كان القيم بأمر هذا الوقف أوصى إلى رجل بالقيام بهذا الوقف من بعده وسمى له بعض هذا المال وسكت عن الباقي فلم يذكر منه شيئاً؟ قال : يكون للذي أوصى إليه القيم من هذا المال ما سماه والباقي يبطل إذا مات القيم . قلت : فما تقول في صاحب القاضي الذي أقامه مقام هذا القيم ما يكون له من هذا المال؟ قال : ينبغي للقاضي الذي أقامه أن يجري لصاحبه من ذلك بالمعروف ويردّ الباقي إلى الغلة . قلت : فلم لا يكون جميع هذا المال لمن يوكله القاضي إذ كان قد صار يقوم في الوقف مقام الرجل المجعول له ذلك قال : للواقف من هذا ما ليس للحاكم أن يفعله، ألا ترى أن الواقف لو جعل للقيم ألف دينار في كل سنة لقيامه بأمر الوقف وعمالة مثله في السنة تكون مقدار مائة دينار هل يجب أن يرد إلى عمالة مثله وذلك مائة دينار ؟ قال : لا يجب أن يرد إلى مائة دينار ولكن يطلق له ما جعل له الواقف من ذلك لأنَّ الواقف لو قال يعطى فلان من غلة هذا الوقف في كل سنة ألف دينار ولم يقل لقيامه بذلك لكان ذلك له ويكون في ذلك كحال أهل الوقف، ولا يقال لم أجري عليهم والقاضي إنما هو ناظر ومحتاط وإنما يجري على حسب القيام واستحقاق الرجل . قلت : فما تقول إن قال الواقف لست آمن أن يعترض معترض على هذا القيم هذا المال الذي جعلته له بسبب القيام فيدخل حاكم يده على يده ويخرجه من القيام بأمر الوقف فأريد أن يكون هذا المال جارياً له في كل سنة وإن خرجت يده في ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.