أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ٢٩٤

موضع باب الذمي يكون في يده الأرض فيقرّ أنَّ رجلاً مسلماً وقفها ودفعها إليه على وجوه سماها أو يقر أنّ رجلاً من أهل الذمة وقفها قلت: أرأيت رجلاً من أهل الذمة أقر في صحة بدنه أنَّ هذه الأرض التي في كذا التي حدها الأول ينتهي إلى كذا والثاني والثالث والرابع التي في يده وقفها رجل حر مسلم كان يملكها وقفها على المساكين أو على أبواب البر أو قال في بناء المساجد أو قال في أكفان الموتى أو قال في الحج عني بغلتها في كل سنة أو قال يغزى عني في كل سنة بغلتها أو قال وقفها على قوم سماهم بأعيانهم وعلى أولادهم ونسلهم أبداً ومن بعدهم على المساكين أو شيئاً مما يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى؟ قال : إقراره جائز في جميع ما أقر به من ذلك وتكون الأرض موقوفة على الوجوه التي أقر بها الذمي أن المسلم وقفها عليه . سمی مطلب الإقرار بوقف باطل لا يعتبر من ذي اليد] قلت: فإن أقر الذمي الذي الأرض في يديه أنَّ المسلم وقفها على البيع والكنائس وبيوت النيران أو أقر أنَّ المسلم وقفها على شيء من الوجوه التي لا يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى؟ قال : إقراره على هذه الأشياء باطل لا يجوز . قلت : فما حال الأرض وما السبيل فيها ؟ قال : قد أقر الذي الأرض في يده أن ملك هذه الأرض للرجل المسلم الذي أقرّ أنه وقفها فأخرجها من يده وأجعلها لبيت مال المسلمين . قلت : فإن كان الذمي أقر بهذا الإقرار الأول في مرضه الذي مات فيه؟ قال: إن كانت تخرج من ثلث ماله كان إقراره بما أقر به من ذلك جائزاً على ورثته وينظر فإن كان أقر المسلم وقفها فيما يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى نفذ ما أقرّ به وإن كان إنما أقر بأن المسلم وقف هذه الأرض في الوجوه التي لا يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى لم يقبل إقراره أنها وقف وأخرجت من يده فصارت لبيت مال المسلمين، وإن كانت هذه الأرض لا تخرج من ثلث ماله كان مقدار ثلث ماله خارجاً من أرضه فيجوز إقراره في ذلك فيما يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى ويبطل إقراره في ذلك فيما لا يتقرب به إلى الله تعالى وتكون تلك الأرض لبيت المال . قلت : فما تقول إن كان لم يقرّ بأن أنَّ ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.