النساء أو لم تبلغ غنية كانت أو فقيرة، ولو أن رجلاً قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً لكل بكر من قرابتي أو قال لكل بكر من بني فلان؟ قال: إن كن الأبكار يحصين فالوقف جائز عليهن ما بقي منهن أحد فإن لم يبق منهن أحد كانت غلة هذا الوقف للمساكين وإن كن يحصين كانت الغلة لكل بكر من بني فلان عقد يوم عقدة هذه الصدقة ولكل بكر تحدث منهن بعد ذلك أبداً، وإن كن لا يحصين فالوقف عليهن باطل لا يجوز ويكون الوقف جارياً على المساكين .
مطلب تعريف البكر]
قال: والبكر كل امرأة لم تجامع بنكاح ولا غيره وإن كان لها زوج وإن كانت العذرة قد ذهبت بغير جماع من حيض أو من علة غير ذلك صغيرة كانت أو كبيرة غنية كانت أو فقيرة كان لها زوج أو لم يكن فهذه البكر التي تستحق الإجراء من غلة هذه الصدقة، والبكر كل امرأة لم يبتكرها الرجال ولم تجامع .
قال أبو بكر : هذا الباب مداره على خمسة أوجه اليتامى والأرامل والأيامي والثيبات والأبكار، فأما اليتامى فإن أصحابنا قالوا إذا أوصى الرجل بثلث ماله ليتامى بني فلان فإن كان يتامى بني فلان يحصون فالثلث للأغنياء والفقراء جميعاً على عددهم وإن كانوا لا يحصون فالثلث للفقراء منهم دون الأغنياء من قبل أنه لما أوصى بالثلث فلان قبيلة لا ليتامى بني وهم يحصون فكأنه أوصى ليتامى المسلمين لأن الموصي إنما يقصد به إلى أهل الحاجة من اليتامى ولو كان هذا مما يدخل فيه الأغنياء لبطل
ذلك
من
ورجع
بني
بهذا
هذه
ذلك
الثلث ميراثاً إلى الورثة، وكذلك الواقف لو قال قد جعلت أرضي صدقة موقوفة الله تعالى أبداً على اليتامى من المسلمين الفقراء من قدر عليه منهم أعطى غلة هذه الصدقة لأنه بمنزلة قوله على فقراء اليتامى والوجه الثاني أن الوصايا بثلث ماله لأرامل فلان فإن أصحابنا قالوا إن كانوا يحصون أو لا يحصون فالثلث جائز لهم وهو للفقراء دون الأغنياء، وجعلوه بمنزلة قوله للفقراء من أرامل المسلمين وكذلك الوقف تكون غلته لفقراء الأرامل فمن أعطى منهم أجزأه ذلك، والوجه الثالث إذا أوصى بثلث ماله لأيامى بني فلان فقالوا إن كن يحصين فالثلث لهن تدخل في الغنية منهن والفقيرة وإن كن لا يحصين فالوصية لهن بالثلث باطلة لأنه لا يدري لمن يعطي الثلث لأنه يدخل في ذلك أغنياؤهن وفقراؤهن، ألا ترى أنه لو قال قد أوصيت بثلث مالي لكل أيم من المسلمين أن الوصية بذلك باطلة لأنه يدخل في ذلك الغنية والفقيرة وكذلك الواقف لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على أيامي المسلمين كان الوقف باطلاً فإن اشترط أن ذلك لفقراء الأيامى من المسلمين جاز ذلك ومن أعطى من الفقراء منهم أجزأ ذلك والوجه الرابع إذا أوصى بثلث ماله لكل ثيب من بني فلان فإن كن يحصين كانت الوصية لهن جائزة وتدخل في
۲۸۲
ص ٢٨٢