أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧١

اشترى الرجل أرضاً وقبضها ثم مات فوقفها وارثه وليس له مال يؤدي إلى البائع ثمنها منه إلا هذه الأرض ولا يمكن إلا بيع الأرض كلها؟ قال: تباع الأرض كلها ويؤدى الثمن إلى البائع فإن كان الثمن ألف درهم وبيعت بألف ومائة درهم دفع إلى البائع ألف درهم وكانت المائة لوارث الميت. قلت: فإن كانت قيمة الأرض ألفاً ومائة؟ قال : إذا لم يمكن إلا بيعها كلها بعتها وأبطلت الوقف ولو كان هذا عبداً قيمته ألف ومائة أعتقه الوارث جوزت عتقه وضمنته قضاء الدين وهو ألف درهم وما بقي فهو له . قلت : فإن اشترى رجل داراً وقبضها بغير إذن البائع ووقفها ولم ينقد الثمن؟ قال : إن دفع الثمن أو سلم له البائع القبض جاز الوقف وإلا فالوقف باطل. قلت: فإن اشترى رجل داراً وقبضها فوقفها فاستحق نصفها أو أكثر من ذلك أو أقل؟ قال : الوقف فيما لم يستحق منها جائز ويرجع بثمن ما استحق منها فيكون له يصنع به ما بدا له . قلت: أرأيت إذا اشترى الرجل أرضاً بيعاً فاسداً وقبضها فوقفها وقفاً فاسداً؟ قال : البيع ينقض والوقف ينقض وتردّ إلى صاحبها ألا ترى أنه لو اشترى أرضاً بيعاً فاسداً وقبضها وباعها بيعاً فاسداً أن البيعين جميعاً ينقضان؟ قلت : أرأيت إذا اشترى رجل أرضاً بيعاً فاسداً فوقف نصفها أو ثلثها ؟ قال : الوقف فيها جائز وما بقي منها ردّ إلى البائع ويعطيه قيمة ما جاز الوقف فيه . قلت : أرأيت إذا اشترى أرضاً بيعاً فاسداً وقبضها فوقفها على البائع ؟ قال : الوقف جائز . قلت : قإن اشترى أرضاً بيعاً فاسداً وتسلمها المشتري ثم وقفها البائع ؟ قال : وقفه إياها باطل . قلت : فإن ارتجعها وفسخ البيع فيها؟ قال : وقفه إياها باطل . قلت : فإن كان باعها بيعاً فاسداً فلم يسلمها إلى المشتري حتى وقفها البائع ؟ قال : وقفه إياها جائز وهذا نقض للبيع . قلت : فإن اشترى أرضاً بيعاً صحيحاً وقبضها فوقفها ثم استحقها مستحق فأجاز البيع فيها؟ قال : يجوز البيع ويبطل الوقف من قبل أنه وقفها وهو لا يملكها ألا ترى أنه لو اشترى من رجل عبداً فأعتقه ثم استحقه مستحق فأجاز المستحق البيع أن البيع جائز والعتق باطل؟ وكذلك لو أن رجلاً اشترى من رجل أرضاً بيعاً صحيحاً على أن البائع بالخيار وقبضها المشتري فوقفها قبل مضي وقت الخيار ثم أجاز البائع البيع فإن البيع جائز والوقف باطل . قلت : فإن اشترى أرضاً فوقفها على المساكين فاستحقها رجل فضمن المشتري قيمتها؟ قال: يجوز البيع والوقف جميعاً. قلت: وكذلك لو كان مكان الأرض عبد فأعتقه المشتري واستحقه مستحق فضمن المشتري قيمته) جاز البيع (۱) فضمن المشتري كذا هو ثابت في النسخ وصوابه البائع قال هلال قلت أرأيت رجلاً اشترى من رجل أرضاً فوقفها على المساكين بعدما قبضها ثم استحقها رجل فضمن البائع القيمة، قال فقد أجاز البيع والوقف جائز قلت وكذلك لو كان مكان الأرض عبد فأعتقه المشتري جوزت البيع والعتق؟ قال نعم قلت أرأيت لو ضمن المشتري المستحق القيمة، قال فالوقف باطل قلت ولم قلت ذلك؟ قال لأن البيع = ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.