حال
الباب إذا قال على أهل بيتي أو على قرابتي فقد دخل أهل بيته في الوجهين جميعاً ووجب لهم الوقف فيكون الوقف جارياً لهم يأخذون غلته وأما قرابته من قبل أمه فلا يعطون على الشك شيئاً ولا يكون لهم في الوقف حق من قبل أن الوقف يكون لهم في حال إن كان أراد القرابة ويبطل عنهم إن كان أراد أهل البيت فلا يعطون من غلة هذا الوقف شيئاً على الشك . قلت : فإن قال قائل فلم لا تعمل الأمرين جميعاً فتقول إذا كان قرابته كلهم عشرة أنفس خمسة من قبل أبيه وخمسة من قبل أمه؟ فتقول إن كان أراد بالقول قرابته من قبل أمه كان لأهل بيته نصف الغلة وكان لقرابته من قبل أمه نصف الغلة هذه حال وإن كان إنما أراد بالقول أهل بيته كانت الغلة كلها لهم فلهم في جميع الغلة ولهم في حال نصف الغلة فنعطيهم ثلاثة أرباع الغلة ونعطي الربع الباقي للمساكين . قال : إن هذا القول ليس يلزمنا ومن يلزمنا أن نقول فيما لو قال قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على عم فلان أو على خال فلان ومن بعد ذلك على المساكين أن نجعل الغلة كلها بين العم والخال لكل واحد منهما نصفها ومن بعدهما على المساكين وهذا عندنا لا يجوز من قبل أن الوقف ليس بمبتوت ولا مقطوع ألا تری أنه لو كان حياً لم نجبره لو خاصمه العم أو الخال على أن يجعل ذلك لأحدهما فإذا كان الأمر لا يحكم به عليه لو كان حياً لم يحكم به بعد موته على الورثة لأنه لما كان له الخيار في تفويضه إلى أحدهما كان ذلك باطلاً، ألا ترى أنه لو قدمه العم أو الخال إلى القاضي فأقاما عليه بينة بهذا القول ما كان يصنع الحاكم في هذا؟ أرأيت لو قال له الحاكم بين هذا الوقف فاجعله لأحدهما فقال لا ولكني أبطله أما كان له أن يبطله ولا يجبر على إمضائه؟ قلت: فإن قال قد جعلت هذه صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على فلان بن فلان وعلى ولده وولد ولده أبداً ثم من بعدهم على المساكين أو على أهل بيتي أبداً ثم من بعدهم على المساكين ما القول في ذلك؟ قال : قد خص عمه وولده بالوقف ثم قال على أهل بيتي فعمه وولده في الوجهين جميعاً يستحقون الوقف إما بأنفسهم وإما بآبائهم من أهل البيت فينظر إلى أقل ما يصيبهم وهم إذا ضممناهم إلى جماعة أهل البيت على عدد الرؤوس كم الذي يصيبهم فيجعل ذلك لهم من غلة الوقف وأما سائر أهل البيت فلا شيء لهم من غلة الوقف لأنهم يثبتون في حال وفي حال يبطل عنهم وهذا لا يشبه قوله قد جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة الله عز وجل على زيد وعلى ولده أبداً أو على عمرو وولده أبداً ومن بعد ذلك على المساكين من قبل أن الغلة تكون لزيد وولده في حال وتبطل عنه وعن ولده في حال وتصير لعمرو وولده في الحال الآخر وإذا كان ذلك يبطل في حال فلا يكون لهم شيء فالوقف باطل وأما قوله على عمي وولده أو على أهل بيتي ومن بعدهم على المساكين فإن عمه وولده لا يبطل ذلك عنهم من قبل
أرضي
عمي
٢٥٩
ص ٢٥٩