أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ٢٥٣

باب الرجل يقف الأرض على الفقراء والمساكين وعلى فقراء قرابته وغيرهم جميع هذه قلت: أرأيت رجلاً توفي فحضر خصم فقال إن هذا المتوفى جعل أرضه التي حدها الأل ينتهي إلى كذا والثاني والثالث والرابع صدقة موقوفة الله أبداً على الفقراء والمساكين في صحة منه وأقام على ذلك شاهدين وحضرت جماعة فقالوا نحن قرابة فلان المتوفى ونحن فقراء وقد وقف هذه الضيعة المحدودة على الفقراء والمساكين وعلى فقراء قرابته وأقاموا شاهدين فشهدا أن فلان بن فلان جعل في صحته الضيعة صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على الفقراء والمساكين وعلى فقراء قرابته ما الحكم في ذلك؟ قال : إن كانت البينتان وقتتا وقتاً نظرنا في الوقت الأول فإن كانت البينة التي شهدت أنه جعلها وقفاً على الفقراء والمساكين هي التي وقتت الوقت الأول فالغلة للفقراء والمساكين لأنهم قد استحقوا الغلة بشهادة الشهود الذين شهدوا على الوقت إلا أن يكون الواقف اشترط في أصل الوقف أن له أن يزيد وينقص ويدخل فيه من رأى ويخرج منه من أحب ويصرفه فيما رأى من الوجوه والسبل التي لا تخرجه عن طريق الوقف، فإن كان اشترط هذا في أصل الوقف وشهد على ذلك شهود فإن الحكم في ذلك أن تقسم الغلة بين الفقراء والمساكين وفقراء قرابته فيضرب للفقراء والمساكين في ذلك بسهمين للفقراء وللمساكين سهم ويضرب لفقراء القرابة بعدتهم فإن كانوا عشرة قسمت الغلة على اثني عشر سهماً للفقراء والمساكين سهمان ولفقراء القرابة عشرة أسهم فتقسم الغلة في كل سنة على عدد القرابة لأنهم يزيدون بمن يولد لهم وينقصون بمن يموت منهم وبمن يستغني من الفقراء وإن كان الواقف لم يشترط في الوقف الأول أن يزيد وينقص ويدخل فيهم ويخرج من شاء فالغلة كلها للفقراء والمساكين دون القرابة لأن شهودهم شهدوا على الوقت الأول وهم أولى بالغلة وإن كان الشهود الذين شهدوا لفقراء القرابة وللفقراء والمساكين هم الذين وقتوا الوقت الأول فليس يحتاج إلى اشتراط الواقف الزيادة والنقصان وأن يدخل في الوقف من شاء لأن هؤلاء الشهود قد شهدوا للفقراء والمساكين ولفقراء القرابة والحكم في ذلك أن تقسم الغلة في كل سنة على أن يضرب لفقراء القرابة بعدتهم وللفقراء وللمساكين بسهمين على ما فسرنا ، سهم ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.