باب
الرجل يشتري داراً
أو أرضاً فيقفها ثم يقول: إني اشتريتها لفلان
قلت : فما تقول في رجل وقف ضيعة وسماها وحددها على قوم سماهم ومن
بعدهم على المساكين وكان إقراره بهذا الوقف في سنة خمسين ومائتين وليست هذه الضيعة في يدي الواقف وهي في يدي رجل اشتراها من رجل وأشهد عليه فأقر المشتري أنه اشترى هذه الضيعة في سنة تسع وأربعين ومائتين لفلان بن فلان هذا الواقف بأمره وماله وأنها للواقف دونه وأنه نقد ثمنها من مال الواقف هل تكون هذه الضيعة وقفاً؟ قال : إن أقر الواقف أن المشتري لهذه الضيعة اشتراها بأمره كانت وقفاً جائزاً من قبل أن وقت الشراء متقدّم على وقت الوقف فإذا أقر الواقف بما قال المشتري وصدّقه المشتري فيما أقر به كانت الضيعة وقفاً على الوجوه التي سماها . قلت : فما تقول إن قال الواقف ما أمرت فلاناً يشتري هذه الضيعة لي؟ قال: فالقول قوله في ذلك ولا تكون وقفاً . قلت : ولم ذلك والمشتري يقول اشتريتها له بأمره؟ قال: من قبل أن ثمنها قد لزم المشتري بإقراره أنه نقد ثمنه من مال فلان بن فلان فإذا قال الواقف لم آمر بشرائها كان له أن يأخذ منه الثمن . قلت : ولم لا تكون وقفاً . بإقراره أنه وقفها وتصدق بها ؟ قال : لأنه لم يصح ملكه لها إلا أن يقول المشتري إنها ملك الواقف والمشتري قد أقر أنه نقد الثمن من مال الواقف فلزمه ردّ الثمن عليه حين قال لم أمره أن يشتريها لي مع يمينه على ذلك . قلت : فما تقول إن أقر المشتري اشترى هذه الضيعة لفلان الواقف بأمره ولم يقل بماله ولا أنه نقد الثمن من ماله؟ قال : هذه المسألة والمسألة الأولى سواء من قبل أنَّ الواقف إن صدق المشتري أنه اشتراها له بأمره كان للمشتري أن يأخذ الواقف بالثمن وإن أنكر أن يكون أمره بشرائها فالقول قوله مع يمينه . قلت : أرأيت إن أقر المشتري أنه اشترى هذه الضيعة لفلان بن فلان الواقف بأمره وأنه نقد الثمن عن الواقف تبرعاً وتطوّعاً منه بذلك من ماله عنه؟ قال : تكون هذه الضيعة وقفاً على السبل التي وقفها الواقف عليها . قلت : فإن جحد الواقف أن يكون أمر المشتري بأن يشتريها له قال : نعم تكون وقفاً وإن جحد أن يكون أمره بشرائها من قبل أنه لا ثمن عليه للمشتري وليس له الرجوع على المشتري بثمن ولا غيره ولا مؤنة عليه بسببها قلت فما تقول إن قال المشتري اشتريت هذه الضيعة
أنه
۲۳۹
ص ٢٣٩