باب
الشهادة في الوقف وما يدخل في ذلك
قلت: أرأيت إذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر عندهما وأشهدهما على نفسه أنه جعل حصته من هذه الأرض التي في موضع كذا وكذا وحددها صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً . وهي ثلث جميع هذه الأرض على وجوه سماها وجعل آخر ذلك للمساكين فنظر الحاكم في ذلك فوجد حصته من هذه الأرض نصفها أو ثلثيها ما القول في ذلك؟ قال : قد قال أصحابنا في رجل قال لرجل بعتك جميع حصتي من هذه الدار وهي ثلثها بألف درهم فوجدنا حصته من هذه الدار نصفها أنه ليس للمشتري إلا الثلث الذي سماه والباقي من ذلك هو للبائع وقالوا في رجل أوصى لرجل فقال قد أوصيت درهم فوجدنا ثلث ماله ثلاثة آلاف درهم أو أربعة آلاف
•
،
ألف لفلان بثلث مالي وهو درهم أو أكثر من ذلك إنا ندفع إلى الموصى له أربعة آلاف درهم إذا كان الثلث أربعة آلاف درهم وإذا كان أكثر من ذلك دفعنا إليه جميع الثلث لأنَّ هذا غلط من الموصي وفرقوا بين البيع والوصية :قلت فالوقف بأيهما أشبه؟ قال : هو عندي يشبه الوصية من قبل أنه إنما أراد بالوقف القربة إلى الله تعالى لأنّه لم يأخذ بذلك عوضاً من أحد فننظر إلى حصته فنجعلها وقفاً على الوجوه التي سبلها فيها . قلت : أرأيت إذا كان الواقف حيا وهو ينكر الوقف كله وينكر شهادة هؤلاء عليه ؟ قال : لا ينتفع بإنكاره وما قد أوجبه الله عز وجل عليه فقد وجب .
جميع
حصته من
هذه
قلت : أرأيت إن كان سبل غلة هذا الوقف على قوم بأعيانهم ومن بعدهم على المساكين أو جعل ذلك للمساكين؟ قال : الأمر فيهما سواء وأحكم بجميع الأرض ومن الدار وقفاً على ما سبل من ذلك من قبل أنه لما قال قد جعلت جميع حصتي هذه الأرض صدقة موقوفة الله تعالى أبداً على كذا وكذا فقد أوجبها على ما وقفها عليه
من
فإنْ
كان
رجع عن
سمی
ذلك كان
رجوعه
باطلاً ولزمه ما شهدت به عليه الشهود . قلت : فما تقول إن غلة هذا الوقف لقوم بأعيانهم ومن بعدهم على المساكين وكانت الشهادة على ما وصفنا من إقراره أنه قال قد جعلت جميع حصتي من هذه الأرض موقوفة الله عز وجل أبداً على الوجوه التي سماها على ما ذكر من ذلك فوجدنا حصته من هذه الأرض أكثر مما للشهود ومما ذكره في الكتاب الذي وقف فيه فصدقه القوم الذين وقف ذلك عليهم وقالوا إنما قصد الواقف وقف الثلث علينا ؟ قال : تصديقهم إياه على ما قال وسكوتهم واحد وأقضي بجميع حصته وقفاً فأجعل للقوم الذين بأعيانهم غلة الثلث من ذلك وأجعل
سمی
۲۳۳
ص ٢٣٣