أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٨

• ذلك جائز وهو على ما اشترط قلت: فإن نازع فيه بعض أهل الوقف وقال إنما أريد تصحيح الوقف وإصلاحه وقال سائر أهل الوقف إنما يريد إبطاله وإفساده وقد شرط الواقف أن من فعل هذا فهو خارج من الوقف ما القول في ذلك؟ قال: ينظر القاضي في أمر هؤلاء القوم الذين نازعوا في هذا الوقف فإن كانوا يريدون بمنازعتهم تصحيح الوقف وإصلاحه فذلك لهم وهم في الوقف على حالهم وإن كانوا يريدون الفساد وإبطال الوقف أخرجهم القاضي من الوقف وأشهد على إخراجه إياهم، وأنه إنما أخرجهم من الوقف بسبب شهادة أهل الوقف بأنهم سعوا في إبطال الوقف وفساده. قلت : فإن قالوا إنما يظلمنا هذا القيم ويمنعنا حقوقنا وإنما ننازعه في حقوقنا لا في إبطال الوقف؟ قال : ينظر القاضي أيضاً فيما قالوه فإن كان سعيهم في ذلك ومنازعتهم ذلك ولا يدفعون عنه وإن كان لغير ذلك في طلب حقوقهم فذلك لهم لا يمنعون من غلة عمل القاضي فيه بالواجب على ما شرحنا . قلت : فإن كان الواقف قال فمن تعرّض لفلان والي هذه الصدقة من أهل الوقف ونازعه فيه ولم يقل لإبطال الوقف ولا إفساده ولكنه قال من نازع فلاناً في هذا الوقف أو طعن عليه في قيامه فهو خارج من هذا الوقف ولا حق له فيه فنازعه بعضهم وقال قد منعني حقي من غلة هذا الوقف ما القول في ذلك وهل يكون بمنازعته هذه خارجاً من الوقف؟ قال : الأمر في ذلك على ما شرطه الواقف فمن نازعه منهم فهو خارج من الوقف ولا حق له فيه . قلت : ولم قلت هذا والمنازع إنما يطلب حقه؟ قال: أرأيت لو أن الواقف صرح بالقول فقال وعلى أن من نازع فلاناً والي هذه الصدقة فطالبه بحقه من غلة هذه الصدقة فهو خارج من هذه الصدقة ولا حق له فيها فنازعه منهم منازع وطالبه بحقه ألم يكن بمنازعته إياه خارجاً من الوقف . قلت بلى؟ قال : فهذا وذاك سواء . قلت : وكذلك إن قال الواقف أحد أهل هذا الوقف فلاناً هذه الصدقة وطالبه بحقه من غلة هذه الصدقة فأمره إلى فلان والي هذه الصدقة فإن رأى إقراره فيها ودفع غلتها إليه فعل ذلك وإن رأى إخراجه منها أخرجه منها وصرف ما له من غلتها إلى من رأى من أهل هذه الصدقة أو قال وصرف ما سمى له من غلتها إلى أهل هذه الصدقة؟ قال : فهو على ما شرط من ذلك والأمر في هذا إلى والي هذه الصدقة فإن أخرجه منها فهو خارج وإن أقره فيها فهو مقر . قلت: فإن أخرجه منها هل له بعد ذلك أن يعيده فيها بعد إخراجه إياه منها؟ قال : لا . قلت : فما تقول إن نازعه رجل منهم في حقه منها فأراد إخراجه من الوقف وكلم فيه فأقرّه في الوقف ثم نازعه بعد ذلك ثانية هل له إخراجه من الوقف؟ قال : نعم له إخراجه منه . قلت : فما الفرق بين إخراجه من الوقف وبين إقراره فيه حتى قلت إذا أخرجه فليس له إعادته فيه وإذا أقره : فله إخراجه بعد ذلك؟ قال : من قبل أنه بإخراجه منه قد فعل الذي شرطه الواقف من فإن نازع من والي ما سمی سمي له من ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.