المقطوع من القيمة . قلت : فلمن يكون ما حبس من هذه القيمة؟ قال : يجعله في عمارة الأرض ومرمة الدار وتعود الأرض والدار كما كانت .
قلت : أرأيت الدار أو الأرض الموقوفة إذا غصبها غاصب وفيها نخل وشجر فجاء رجل وهدم البناء الذي كان في الدار فأخذه وقلع النخل والشجر الذي كان في الأرض فذهب به؟ قال: فللقيم أن يأخذ أرض الدار والأرض الموقوفة من الغاصب وهو بالخيار في البناء الذي هدمه الرجل وفي الشجر والنخل الذي كان قلعه إن شاء ضمن الغاصب قيمة ذلك مبنياً وقيمة النخل والشجر ثابتاً في الأرض وإن شاء ضمنه قيمة ذلك الذي قلعه وينبغي له أن يقصد في تضمين ذلك إلى أملاهما وأيسرهما فيضمنه ذلك فإن ضمنه الغاصب رجع الغاصب بما ضمن من ذلك على الذي قلعه وإن ضمن ذلك الجاني لم يرجع بذلك الجاني على أحد. قلت: أرأيت إن كان الغاصب ضمن الجاني قيمة ذلك وأخذ منه القيمة ثم جاء القيم بأمر هذه الصدقة هل له أن يأخذ الجاني بهذه القيمة إن كان الغاصب معدماً أو كان غائباً؟ قال : ليس له على الجاني سبيل من قبل أن الجاني قد ردّ القيمة على من كان ذلك في يده يوم جنى عليه قلت: أرأيت الأرض إذا كانت في يدي رجل يقول هي لي وادعى قوم أن فلاناً وقفها عليهم ومن بعدهم على الفقراء؟ قال: إن أقاموا بينة أن فلاناً وقفها عليهم وأنه وهو مالك لها يوم وقفها قضيت بها وقفاً عليهم.
مات
[ مطلب لا تقبل شهادة بأن فلاناً وقفها على هؤلاء ومن بعدهم على الفقراء وإنه مات وهو مالكها ]
قلت : فإن أقاموا بينة أن فلاناً وقفها عليهم وأنه مات وهو مالك لها؟ قال : لا أقضى بأنها وقف من قبل أن البينة إنما تشهد بأنه مات وهو مالك لها فإذا كان يوم مات مالكاً لها فكيف يكون مالكاً لأرض قد وقفها قبل موته وأنت تعلم أن الوقت الذي وقفها فيه قبل الموت فهذا متناقض . قلت : فهل تقضي بأنها ملك له؟ قال : نعم . قلت : فإذا قضيت بملكها له أتجعلها وقفاً؟ قال : لا أجعلها وقفاً من قبل أنه قد يجوز أن يكون قد ملكها بعد أن وقفها :قلت أليس لما شهدت البينة أنه مات وهو مالك لها قدمت ملكه لها قبل موته؟ قال : بلى . قلت : فلم لا تجعلها وقفاً؟ قال: من قبل أنه قد يجوز أن يكون وقفها وليست له ثم ملكها بعد أن وقفها .
ص ٢٠٥