هذه الدار وهو
والوقف بمنزلة الوصية ولو أن رجلاً باع من رجل جميع حصته من الثلث منها وكانت حصته من الدار أكثر من ثلثها لم يكن للمشتري إلا الثلث الذي سماه والفرق بين الوصية والبيع أن البيع إنما هو شيء أخرجه عن ملكه بعوض وإنما وقع البيع على ما لذلك الثمن والوصية إنما هي شيء تفضل به فكأنه عندنا إنما في حصته ما فإذا وجدنا حصته أكثر مما جعلناها كلها للموصى له .
غلط
سمي
هي
سمي
مطلب وقف نصف داره ليس له القسمة]
قلت : أرأيت الرجل إذا وقف نصف أرض له أو نصف دار مشاعاً هل له أن يقسم ذلك فيفرد حصة الوقف؟ قال : لا ليس له أن يقاسم نفسه . قلت : فكيف تكون القسمة في هذا وكيف تجوز؟ قال : إن رفع أهل الوقف ذلك إلى القاضي وسألوه أن يفرد حصة الوقف فإن القاضي يجعل للوقف قيماً يقاسم الواقف ويجوز حصة الوقف . قلت: فإن كانت أرض بين رجلين فوقف أحدهما حصته منها وهو النصف هل له أن يقاسم شريكه فيفرد حصة الوقف؟ قال : نعم من قبل أن ولاية الوقف إليه وهو القيم بذلك . قلت : فإن كان الواقف قد مات وله وصي ؟ قال : فلوصيه أن يقاسم الشريك في هذه الأرض ويفرد حصة الوقف منها . قلت : أرأيت الرجل إذا وقف نصف أرض له ثم مات وله ورثة كبار وصغار وقد أوصى إلى رجل هل لوصيه أن يقاسم الورثة فيفرد حصة الوقف؟ قال : إن كان الورثة كباراً كلهم كان للوصي أن يقاسم فيفرد حصة الوقف وإن كان فيهم صغار لم يكن للوصي أن يقاسم الكبار إلا أن يضم حصص الصغار من ذلك إلى حصة الوقف فإن فعل ذلك جازت القسمة من قبل أنه وصي على الأصاغر وهو والي الوقف فلهذه العلة لم يكن له أن يفرد حصة الوقف، ألا ترى أن رجلاً لو مات وترك أولاداً صغاراً وترك عقارات وأوصى إلى رجل لم يكن لوصيه أن يقسم بين الأصاغر فيفرد حصص بعضهم من بعض . قلت : أرأيت الرجلين تكون بينهما الأرض فيوقف كل واحد منهما حصته منها وهو النصف على قوم معلومين؟ قال : الوقف جائز . قلت : فهل لهما أن يقسما هذه الأرض فيفرد كل واحد منهما ما وقف؟ قال : نعم . قلت : فإن كانا وقفاها جميعاً على وجوه سمياها ثم أرادا قسمتها؟ قال : فلهما ذلك ويفرد كل واحد منهما ما وقف من ذلك فيكون في يديه يتولاه ويصرف غلته في الوجوه التي سبله فيها . قلت : أرأيت رجلاً وقف أرضاً بأسرها ثم إن رجلاً استحق نصفها مشاعاً؟ قال : يقضي للمستحق بالنصف الذي استحق منها ويكون النصف الباقي وقفاً على ما وقفه قلت فهل للواقف أن يقاسم المستحق لهذه الأرض فيفرد حصة الوقف منها ؟ قال : نعم له ذلك . قلت : أرأيت الرجل يقف نصف أرض ثم يبيع النضف الباقي من رجل هل له أن يقاسم المشتري فيفرد حصة الوقف؟ قال : نعم . قلت : فهل له أن يوكل بالقسمة وكيلاً؟ قال : نعم وكيله في ذلك يقوم
مقامه .
١٩٦
ص ١٩٦