أحكام الأوقاف (ط. العلمية) — الصفحة ١٦١

عمهم ولا تبطل حقوقهم ولا حقوق من يأتي بعدهم بإنكار والدهم الوقف. قلت: فإن كان والدهم قد مات وصار النصف الذي كان في يده من هذه الأرض في أيديهم؟ قال : فإن أقروا بالنصف صارت الأرض كلها وقفاً على ما يجمعون عليه من ذلك وإن أنكروا الوقف فلا حق لهم فيما في يدي عمهم وإن كان والدهم قد استهلك النصف الذي كان في يده من هذه الأرض دخلوا مع عمهم في غلة ما في يديه إذا ادعوا الوقف . قلت : فإن كانوا ادعوا الوقف في حياة والدهم ثم مات والدهم فصار النصف الذي كان في يديه في أيديهم فأنكروا بعد ذلك ؟ قال : يلزمهم إقرارهم بالوقف وتجعل الأرض كلها وقفاً على ما كانوا أقروا به ولو لم يكونوا ادعوا الوقف في حياة والدهم حتى مات فصار النصف الذي كان في يدي والدهم في أيديهم ثم ادعى بعضهم الوقف وبعضهم ينكر فإنه ينظر إلى نصيب من ادعى منهم الوقف فيضم ذلك إلى النصف الذي في يدي عمهم ثم يقسم غلة ذلك بينهم على ما أقروا به وأما نصيب من أنكر الوقف فهو مطلق له قلت أرأيت إن شهد شاهدان على إقرار الذي في يديه الأرض أنها صدقة موقوفة على ولد زيد ونسله أبداً ما تناسلوا وشهد شاهدان آخران أنها صدقة موقوفة على ولد عمرو ونسله أبداً ما تناسلوا؟ قال : إن كانت البينتان وقتتا وقتاً فالأرض موقوفة على أصحاب الوقت الأول وإن لم توقت البينتان فإن الحاكم يحكم لأصحاب البينتين جميعاً ويجعل نصف الأرض موقوفة على ولد زيد ونصفها موقوفة على ولد عمرو فمن مات من ولد زيد فنصيبه من الغلة راجع إلى أصحابه وكذلك حال ولد عمرو . قلت : فإن مات ولد زيد جميعاً؟ قال : تكون الأرض كلها موقوفة على ولد عمرو وكذلك إن مات ولد عمرو ونسله كانت غلة الوقف لولد زيد . قلت : ولم قلت هذا وإنما كنت جعلت لولد كل واحد منهما النصف؟ قال : إنما قضيت لولد زيد بجميع الأرض وقفاً عليها وقضيت لولد عمرو بمثل ذلك ولكن المخاصمة أوجبت لكل واحد منهما النصف فإذا مات أحد الفريقين ردّت حصته إلى الفريق الآخر . منهم قلت : أرأيت إن كان زيد مات وترك أرضاً وترك ابنين فأقر أحدهما أن أباهما وقف هذه الأرض في صحته عليه وعلى أخيه وعلى أولاد كل واحد منهما ونسله أبداً وأنكر الآخر ذلك أليس يكون نصف هذه الأرض موقوفاً على ما أقر به المقر منهما ويكون النصف الآخر مطلقاً للابن المنكر للوقف؟ قال بلى . قلت: فإن باع المنكر النصف الذي في يده من هذه الأرض أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه ثم رجع بعد ذلك إلى تصديق أخيه ؟ قال : إن صدقه المشتري في ذلك انتقض البيع الذي كان بينهما وردّ النصف ورجع عليه بالثمن وكانت الأرض كلها موقوفة على ما أقرا به وإن أنكر المشتري ذلك فعلى الابن البائع قيمة النصف الذي باع يشتري به أرض فتكون ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.