قال : فلا يجوز ذلك . قلت : وكذلك إن دفع الأرض مزارعة أو كان فيها نخل فدفعه معاملة؟ قال: إنما هو ناظر لأهل الوقف ومحتاط عليهم فما فعله من ذلك مما فيه صلاح لهم وتوفير عليهم فهو جائز وما فعله من ذلك مما هو نقص عليهم وفساد في الوقف لم يجز . قلت : أرأيت إذا جعل أرضاً له صدقة موقوفة الله عز وجل أبداً على رجل وولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين واشترط لوصيه أو لمن تصير إليه ولاية هذه الصدقة بيعها والاستبدال بثمنها ما يكون وقفاً مكانها؟ قال : فالوقف جائز على هذا والشرط جائز . قلت : فهل للواقف أن يبيعها ما دام حياً ويستبدل بثمنها أرضاً مكانها؟ قال : نعم من قبل أن اشتراطه ذلك لوصيه ولوالي هذه الصدقة اشتراط لنفسه ألا ترى أن وصيه إنما هو منفذ لأمره . قلت : فهل له أن يبطل ما اشترط من ذلك لوصيه ؟ قال : نعم إن أبطله جاز إبطاله وليس لوصيه ولا لمن تصير إليه ولاية هذه الصدقة أن يبيعها بعد إبطال الواقف ذلك .
[ مطلب شرط بيعها والاستبدال بثمنها ولم يقل غير ذلك فالوقف باطل] قلت: أرأيت إذا وقف الرجل أرضاً واشترط بيعها والاستبدال بثمنها ولم يقل غير هذا؟ قال : الوقف باطل لا يجوز . قلت : ولم؟ قال من قبل أنه لم يقل ويستبدل بثمنه ما يكون وقفاً مكانه . قلت : فإن قال على أن يستبدل بثمنه ما يكون وقفاً مكانه؟ قال : أستحسن أن أجيز هذا لأنه لما قال وقفاً مكانه فكأنه اشترط أن يكون وقفاً على شروط الوقف الأول . قلت : وكذلك إن قال على أن له أن ما وقعت عليه عقدة يبيع هذه الصدقة وما شاء منه ويستبدل بثمن ذلك ما رأى من الضياع والعقارات والعُقَد (۱) ولم يزد على هذا؟ قال : الوقف باطل لأنه لم يقل ما يكون وقفاً مكان ما باع على شروطه وأحكامه والله أعلم .
(1) العقدة بالضم الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكاً وموضع العقد وهو ما عقد عليه والمكان الكثير الشجر والنخل والجمع كصرد كذا في القاموس . كتبه مصححه .
١٣٦
ص ١٣٦