٩٤
فسخ الحج إلى العمرة
فالآية تدل على جواز الإفراد، وأن التمتع ليس بواجب.
وقد حمل الشيخ الألباني تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بين الأنساك الثلاثة، على أنه إنما كان منه لإعداد النفوس وتهيئتهم لتقبل حكم جديد
قد يصعب - ولو على البعض - تقبله بسهولة لأول مرة (١).
قلت: في هذا إخراج للأحاديث عن دلالتها بلا دليل؛ لأن مفاد هذا القول أنَّ التخيير أمر مؤقت أريد نسخه حين الأمر به، وهذا أمر غيبي يحتاج إثباته إلى دليل صريح، ثم من المعلوم أنه لا يجوز أن يصار إلى النسخ ما
أمكن الجمع، والجمع ممكن كما سبق، والله أعلم.
الترجيح
بهذه الدراسة ظهر لنا رجحان ما ذهب إليه الإمام أحمد - رحمه الله ـ من استحباب فسخ الإفراد والقرآن إلى تمتع لمن لم يسق الهدي؛ لأن هذا هو مقتضى الجمع بين دلالة الكتاب والسنة ، كما ظهر لنا ضعف القول بوجوب ذلك، وكذا القول بتحريمه.
لأن الذين ذهبوا إلى وجوب الفسخ ليس معهم إلا السنة، ولم يأخذوا بدلالة ما جاء في كتاب الله تعالى من الأمر بوجوب إتمام الحج والعمرة، كما
(١) كتاب حجة النبي .
۱۳
ص ٩٤