مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٨٦

٨٦ فسخ الحج إلى العمرة ولا واقعاً في غضبه، لأنه قال بهذا كبار الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كما لا يأثم من امتنع من ذلك لكونه يأخذ بظاهر القرآن الدال على وجوب إتمام الحج والعمرة؛ لأنه متأول، وقد قال هذا جمهور العلماء وإليك رأيهم في مشروعية الاستمرار في الإفراد كما حكاه ابن القيم - رحمه الله ـ بقوله : وأمــا الجواب الذي ذكره شيخنا: فهو أن عمر - رضي الله عنه ـ لم ينه عن المتعة البتة، وإنما قال: إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما، فاختار عمر لهم أفضل الأمور وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك: أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي ـ رحمهم الله تعالى ـ وغيرهم، وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي - رضي الله عنهما ـ. وقال عمر وعلي - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة الله } قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وقد قال لعائشة في عمرتها: "أجرك على قدر نصبك (۱) (۲). (۱) رواه البخاري ومسلم. (۲) زاد المعاد (۲/ ۲۰۹)
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.