1
Λε
فسخ الحج إلى العمرة
لأحللت "(1).
هذا أبرز ما ورد من السنة في مشروعية التحلل بالعمرة، وهي مخالفة لما جاء في كتاب الله تعالى من وجوب إتمام الحج والعمرة، وإليك التوفيق بينهما: الجمع بين الأدلة:
إن المتأمل فيما جاء في الكتاب والسنة في شأن إتمام الحج والتحلل منـه
بعمرة، ليرى أن بينهما اختلافاً.
لأن الآيات أوجبت إتمام الحج وذلك بأداء مناسكه ليس إلا. أما السنة فأوجبت على من قدم مكة محرماً بالحج أو بالحج والعمرة أن يتحلل بعمرة، ما لم يكن ساق الهدي.
والواجب العمل بالأدلة كلها ما أمكن إلى ذلك سبيلاً، ووجه ذلك أن نقول: بأن السنة بينت حالة واحدة يجوز فيها عدم إتمام الحج، وهو التحلل منه بعمرة، بشرط نية فعله، أما التحلل منه بلا شيء فلا يجوز إلا لمن أحصر بعد ذبح الهدي؛ لأن الآية عامة في تحريم التحلل من الحج قبل إتمامه سواء كان ذلك التحلل بعمرة أو بغير شيء وسواء ساق الهدي أو لم يسقه فجاءت السنة فخصت القرآن، وذلك بإباحتها نوعاً واحداً وهو التحلل بعمرة لمن لم
(۱) زاد المعاد (۲) ۱۷۷، ۱۸۲).
ص ٨٤