مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٨٢

۸۲ فسخ الحج إلى العمرة فبين سبحانه وتعالى للناس أن الحج له أشهر، وأن من ألزم نفسه بالحج وجب عليه إتمامه، ومن المعلوم أن الخروج من الحج والتحلل بعمرة لمن لم يتعذر عليه فعله ليس من إتمام الحج بل هو نقض وخروج من فرضيته، ولــو كان بالتحلل بالعمرة، ولولا ما جاء من السنة لصار هذا حراماً للمخالفة الصريحة للآيتين، والله أعلم. ثانياً: السنة المطهرة: قام ابن القيم - رحمه الله - رحمه الله ـ بجمع الأحاديث الواردة في الأمر بالفسخ، ثم خرجها وتتبع طرقها وحكم عليها، وقد رأيت أن أكتفي بهذا الجهد المبارك، وإليك تلخيصاً لكلامه: قال رحمه الله : ثم إنه خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقرآن إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتّم ذلك عليهم عند المروة ) . وقال في موضع آخر : فلما كان بسرف، قال لأصحابه : من لم يكن من معه هدي، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات، فلما كان بمكة، أمر (۱) زاد المعاد (٢/ ١٦٠).
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.