وجوب طواف الوداع على المعتمر
۷۳
الانتهاء من أعمال حجهم، وليس هو خطاب لكل من أراد الخروج من مكة من المقيمين أو المعتمرين.
ومما يؤكد هذا الاستنباط عدم طواف النبي للوداع حين إرادته السفر بعد الانتهاء من عمرتي القضاء والجعرانة، وعدم أمره به، إذ لو فعله أو أمر به لنقل إلينا، ولما احتاج الصحابة - رضي الله عنهم ـ إلى أن يؤمروا بالطواف قبل النفر حينها أنهوا حجهم، كما أن عائشة - رضي الله عنها - لم تؤمر بطواف الوداع بعد مجيئها بالعمرة بعد الحج، لأن عمرتها كفتها عن هذا
الطواف، وقد صدق عليها أن آخر عهدها بالبيت؛ وذلك بعد أعمال الحـ وبهذا يتحقق المقصود من الأمر بطواف الوداع، ولا يصح أن يقال إن عدم طواف عائشة للوداع كان بسبب خروجها بعد العمرة مباشرة، فلو أقامت بعد عمرتها لوجب عليها الطواف؛ لأن هذا صرف للدلالة الظاهرة من الحديث إلى معنى افتراضي يحتاج إثباته إلى دليل، مع أن الدليل جاء على خلافه؛ وذلك أنه لم يكن آخر عهدها بالبيت بل بالصفا والمروة، فهـي قـد عملت عملاً بعد طوافها، ولم تؤمر بإعادته.
ثم إن مجرد أمر الحاج بالطواف بعد النفر من مني لا يصح أن يكون دليلاً على وجوب الطواف لمن نفر بعد العمرة؛ لأن المعتمر لا علاقة لـــه بالنفر من منى، ثم إن للحج أحكاماً تخصه كما أن للعمرة أحكاماً تخصها، فإذا ثبتت الخصوصية فلا إلحاق إلا بدليل صريح لا يحتمل التأويل، أما
ص ٧٣