٥٦
عدم اشتراط الطواف في يوم النحر للتحلل الأول
مخالف لما ذكرناه وهو ما رواه أبو داود في سننه ، ثم ذكر الحديث، ثم قال بعد ذلك وهذا إسناد صحيح، والجمهور على الاحتجاج بمحمد بن إسحاق،
إذا قال: حدثنا، وإنما عابوا عليه التدليس، والمدلس إذا قال حدثنا به، وإذا ثبت أن الحديث صحيح، فقد قال البيهقي: لا أعلم أحداً من الفقهاء
قال به .
فالنووي لم يجب إلا عن وصمة التدليس، ولم يتكلم عن الاختلاف فيه، مما يدل على أنه لم يطلع عليه بل اكتفى في رده للحديث بقوله: فيكون الحديث منسوخاً دل الإجماع على نسخه، فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ
لكن يدل على الناسخ والله أعلم (۱).
أما ابن القيم . أن الحديث محفوظ، وعلل هذا؛ بأن أبا عبيدة رواه عن أبيه، وعن أمه وعن أم
- رحمه الله - فجعل رواية أبي عبيدة، عن أم قيس دليلاً على
قیس (۲)
قلت: في هذا نظر ؛ لأن أم قيس لم تتابع أباه وأمه في الرواية عن أم سلمة، بل خالفتهما في ذلك، فروته من حديث عكاشة بن محصن، ثم إن الرواية عن هؤلاء الثلاثة لم تخرج مخرج الاتفاق، بل خرجت مخرج الاختلاف على الراوي، ومثل هذا لا يزيد الحديث قوة، بل يزيده ضعفاً؛ لما
(١) المجموع (٨/ ١٦٥).
( ۲ ) تهذيب السنن (٢/ ٤٢٧).
ص ٥٦