٥٤
عدم اشتراط الطواف في يوم النحر للتحلل الأول
فليلق ثيابه . فلم تقيد الطواف بكونه قبل الغروب، ولكنها جعلت الطواف شرطاً لجواز لبس الثياب والجواز مس الطيب بصرف النظر عن وقت
حصول الطواف، فلذا فإن هذه الرواية مخالفة لما رواه ابن إسحاق. وهذه الدلالة هي . ما فهمها الإمام الطحاوي - رحمه الله ـ ولذا قال بعد ذكره للحديث: فذهب إلى هذا قوم فقالوا: لا يحل اللباس والطيب لأحد حتى يحل له النساء، وذلك حين يطوف طواف الزيارة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث (۱).
أما الرواية الثانية لحديث ابن لهيعة فهي موافقة لما رواه ابن إسحاق، فظهر بهذا أن ابن لهيعة لم يضبط الرواية، فتارة وافق ابن إسحاق ومرة خالفه. ٦ - أن رواية ابن لهيعة ضعيفة لضعفه هو، ولما فيها من الاختلاف عليه في سياق إسناده، وقد أشار إلى هذا الاختلاف الحافظ ابن حجر في ترجمة عكاشة بن وهب، فقال في كتاب الإصابة بعد إيراده حديثه من كتاب (شرح معني الآثار ) وقد اختلف فيه على ابن لهيعة، ثم ساق الإسناد المخالف من كتاب (شرح معاني الآثار) - أيضاً - ثم رجح الرواية الثانية على الأولى بقوله : وكأن هذا أصح فقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عنها: أخرجه الحاكم من طريق ابن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة حدثتني أم قيس بنت محصن، وكانت جارة لهم قالت خرج من عندي عكاشة بن
(۱) شرح معاني الآثار (۱/ ۲۲۸).
ص ٥٤