مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٢٩٣

نقد أدلة إثبات أن جدة ميقات ففتواهم مبنية على حقائق علمية كما ترى. ۲۹۳ و مما يؤكد صحة ما قررته ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معنى المحاذاة الشرعية حينما قال: إذا كان طريقه على غير ميقات في بر أو بحر: فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه، سواء كان هذا الميقات هو الأبعد عن مكة، أو الأقرب مثل من يمر بين ذي الحليفة والجحفة، فإنه إن كان يقرب إلى ذي الحليفة إذا حاذاها أكثر مما يقرب إلى الجحفة أحرم منها؛ وإن كان قربه إلى الجحفة إذا حاذاها أكثر أحرم منها، لأن أهل العراق قالوا لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : إن قرناً جـور عـن : طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتيها شق علينا، فقال: "انظروا حذوها من طريقكم". قال: فحد لهم ذات عرق ، فلم يأمرهم ،عمر، بالمرور بقرن، بل جعل ما يحاذيها بمنزلتها، وذلك ؛ لأن الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزله الإحرام من نفس الميقات، فإنه إذا كان بعدهما عن البيت واحداً لم يكن في نفس الميقات مقصود. ولأن في الميل والتعريج إلى نفس المؤقت مشقة عظيمة، وإنما يحرم مما يقرب منه إذا حاذاه؛ لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه ولي طريقه إذا مر كان اعتباره في حقه أولى من اعتبار البعيد كما لو مر به نفسه.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.