نقد أدلة إثبات أن جدة ميقات
۲۷۱
خرجوا من مكة إلى الجحفة للإحرام منها ، ولم يكتفوا بالخروج إلى التنعيم طلباً للأجر؛ لأنه على قدر المشقة، ولم يكن خروجهم من المدينة كما يرى صاحب المقال، وقد عُرف عن الصحابة - رضي الله عنهم . - شدة تمسكهم بالسنة، فلا يصح أن يُحمل فعل هؤلاء على أنه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقيت، والله أعلم.
أما قوله ولا يمكن لأهل المدينة الإحرام من هذين المكانين إلا بعد مجاوزة ذي الحليفة. اهـ.
قلت: هذا بناء على عدم تعدد الطرق التي كانت تسلك بين مكة والمدينة زمن الصحابة - رضي الله عنهم - وهو غير صحيح قال ابن قدامة - رحمه الله - : فإن مرّ من غير طريق ذي الحليفة فميقاته الجحفة، سواء كان شامياً أو مدنياً، لما روى أبو الزبير، أنه سمع جابراً يُسأل عن المهل، فقال: سمعته - أحسبه رفع إلى النبي له يقول: "مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر من الجحفة" رواه مسلم؛ ولأنه مر على أحد المواقيت دون غيره، فلم يلزمه الإحرام قبله . اهـ ( ) .
" والفرع" التي أحرم منها ابن عمر - رضي الله عنهما – تقع على الطريق
(١) المغني (٥/ ٦٥).
ص ٢٧١