نقد أدلة إثبات أن جدة ميقات
٢٦٧
الإحرام منهن المرور عليهن، لكن صاحب الرأي المذكور لم يأخذ بهذا، فأجاز تجاوزهن والإحرام من جدة، وفي هذا مخالفة صريحة كما ترى. والله
أعلم. الوجه الثالث: دلالة قوله: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ " : قال النووي - رحمه الله -: هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة ـ:
والميقات فميقاته مسكنه، ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. ا هـ (١).
فالحديث أوجب على من كان دون المواقيت أن يحرم من حيث أنشأ السفر، فيلزم من كان دون ذي الحليفة أو الجحفة بكيلو متر مثلاً أن يحرم من مكانه، ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى الوصول إلى جدة، وأولى من هؤلاء من أتى من الشام أو مصر على طريق الجحفة، سواء كان ذلك براً أو بحراً أو جواً، فإذا تجاوز الميقات بلا إحرام صار في مكان دون الجحفة فيلزمه الإحرام حينئذ، ولا يجوز له المجاوزة بلا ،إحرام لدلالة هذا الحديث، فإن أخر إحرامه إلى جدة، فإنه يصدق عليه أنه مخالف لهذا الوجه من الحديث بلا
(۱) شرح صحیح مسلم (۸/ ۸۳).
ص ٢٦٧