مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٢٦٠

٢٦٠ نقد أدلة إثبات أن جدة ميقات المسألة السابعة عشرة نقد أدلة إثبات أن جدة ميقات في عام ١٤١٥هـ صدرت رسالة بعنوان: أدلة إثبات أن جدة ميقات في ٥٣ صفحة من الحجم المتوسط ، وقد قرر فيها مؤلفهـا جـواز تجاوز المواقيت، بلا إحرام، للإحرام من جدة. وقد أصدر صاحب السماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله ـ رداً نشر في جريدة الرياض في شهر ذي القعدة مــن الـعـام نـفـسـه، وقد أوضح فيه سماحته مخالفة هذا الرأي لما ورد من السنة في تحديد المواقيت، كما بين فساد القول بأن جدة تحاذي ميقاتي الجحفة ويلملم، أو أحدهما لمخالفته الواقع، ثم ذكر سماحته بما جاء في قرار هيئة كبار العلماء الصادر في الرد على مثل هذا الرأي، والذي قرروا فيه بالإجماع بطلان هذا الرأي ؛ لعدم استناده إلى نص من كتاب الله - تعالى - أو سنة رسوله أو إجماع سلف مقاله بقوله : ولواجب النصح الله ولعباده رأيت أنا وأعضاء الأمة، ثم ختم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور. اهـ. قلت: والمحبة مشاركة مشايخي في التنبيه على ما في هذا الرأي من مخالفة
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.