مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٢٣١

اشتراط الطهارة للطواف ۲۳۱ لها بأنهما في صلاة إذا كان متطهرين، فدل هذا على أن الطواف من غير طهارة ليس بصلاة يؤكد هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل فعله له، ولذا فإن السعي لم تشترط له الطهارة لأنه ليس بصلاة والله أعلم . فهذه سبعة أدلة توجب الطهارة للطواف، ولم يورد المخالف فيما أعلم أي دليل من المنقول يدل على صحة ،قوله بل إن دليله مقتصر على المعقول كالاستدلال بالبراءة الأصلية، والأقيسة على ما لا تشترط له الطهارة من بين بقية أركان الحج ومناسكه، وهي في نظري لا تقوى على معارضة ما تم الاحتجاج به ولذا فإن قولهم باشتراط طهارة الثوب والبدن من الأنجاس لصحة الطواف، يتعارض مع عدم اشتراطهم طهارة البدن الأحداث من لأن دليلها واحد ثم إنه يلزم من قولهم هذا إجازة الطواف للجنب قيل ممنوع من المكث في المساجد من غير ضرورة، الاغتسال، وهذا لا يصح، لأنه ولا ضرورة له في هذا، لأن الحدث سابق دخول المسجد، وبناء على هذا فلا مخرج لهم من هذه المخالفات إلا الأخذ بقول الجمهور. والله أعلم.
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.