مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ اشتراط الطهارة للطواف سنة، لأن الأصل في أفعال هذا الباب الوجوب ما لم يرد دليــل يـصـرفه، والله أعلم. ٤ - أن تشريع أداء ركعتي الطواف بعده لا قبله يدل على أن اشتراط الطهارة للطواف أولى من اشتراطها لنافلته. ولذا فلما كانت الطهارة ليست شرطاً للجلوس في المسجد، ولا لاستدامة الإحرام فإن أداء صلاتهما يكون قبل فعلهما ، لا عند نية الخروج من المسجد، ولا عند نية التحلل من النسك ، والواجب اعتبار الحكمة من هذا الاختلاف في التشريع. وهذه الفائدة دل عليها دقة ترتيب التشريعات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ) ، والله أعلم وأحكم . ) ه - دل قول الله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، على وجوب هذا الطواف الذي لم يرد بيان صفاته في القرآن وإنما ورد في السنة النبوية عن طريق الأفعال، وعن طريق الأقوال فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا بعد أن توضأ، وقد أخر وضوؤه حتى دخل مكة، وقرب من البيت، وهو يعلم حال أصحابه وحرصهم على متابعتهم له، ولذا تنبهوا لفعله كما قالت عائشة - رضي الله عنها - . قال جابر – رضي الله عنه – في حديث حجة الوداع: نظرت إلى مد
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.