مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ اشتراط الطهارة للطواف طهارة، أمر يحتاج إلى دليل يدل على جواز التفريق بين أول الطواف وآخــره لأن استكمال عدد الأشواط شرط لصحة الطواف: فيما اعتبر شرط لأولـه، فإنه يجب اعتباره شرطاً لآخره، ثم إن اعتبار الزحام عذر فيه نظر، لأن إكمال الطواف من غير وضوء لن يسلمه من الزحام، لأنه في زحام، وكذا إذا خرج من الطواف ثم توضأ فأكمل طوافه، فالزحام حاصل له في الحالين، وبهذا فلا يكون الزحام عذراً، ولو قلنا، بأنه عذر يمنع من استعمال الماء، فالواجب القول بمشروعية التيمم له قياساً على المريض العاجز عن استعمال الماء بجامع العجز في كل. وهم لا يقولون به، فضعف قولهم من كل وجه. والله أعلم . الاعتراض الرابع عشر : قال ابن عثيمين - رحمه الله - : وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيناً فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما الأسهل والأيسر لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . هو جواب : إن ظهور الأدلة لمن نظر فيها أمر نسبي فقد يظهر لشخص ما لا يظهر للآخر مثال هذا قوله : غير ألا تطوفي بالبيت ووضوءه للطواف، فقد ظهر لعامة الأمة وجمهور فقهائها في كافة العصور والأمصار أن المراد به الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، كما ظهر وجوب التأسي به في الطهارة ألا أن الشيخ - رحمه الله - وجماعة من الحنفية حملوه على أن المراد به منع
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.