۲۲۰
اشتراط الطهارة للطواف
ولم يقل حتى ينقطع دمك، ولذا لا يصح إلغاء ما دل عليه الحديث من اعتبار الطهارة من الحيض شرط لصحة الطواف ، لأن . قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما حاضت « افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت » الخوف عليها من أن لا تفعل ما يفعل الحاج بناء على ما علمت من أن الحيض مسقط لوجوب الصلاة ومانع من الصوم، ومن دخول المسجد فاحتاجت إلى أن يبين لها أن الأمر ليس كذلك، إلا أنه استثنى مما يفعل الحجاج الطواف بالبيت دون غيره ولم يرد ذكر لحكم دخول المسجد، لأن هذا الحكم معلوم لدى نساء الصحابة قبل أداء الحج فلم تكن الصحابيات يدخلن المساجد قبل هذا الوقت حتى يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث حكم منعهن من دخول المسجد الحرام بهذا الحديث.
ثم إن نص الحديث جاء خاصاً بأحكام الحج فكيف يصح أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد نهي الحائض عن الطواف، ولكنه يريد نهيها عن دخول المسجد، فإذا جاز لها دخول المسجد للضرورة فإنه يجوز لها الطواف لأنها لم تمنع منه أصلاً .
إن هذا التأويل للحديث جاء من غير دليل يدل عليه، ولذا فلا يصح بناء الأحكام عليه لما فيه من مخالفة نص الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «غير ألا تطوفي بالبيت، وهم يقولون غير ألا تدخلي البيت. ففي هذا تغيير لدلالة الألفاظ
بلا دليل، وهو لا يجوز. والله أعلم.
الاعتراض الثالث عشر :
ص ٢٢٠