مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ اشتراط الطهارة للطواف وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر، بل صار الأصغر جزءاً من الأكبر، كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر، فإن الأكبر (1) يتضمن غسل الأعضاء الأربعة ) ، فهذا النقل عن ابن عمر يدل على أن في کلام ابن تيمية نظر. والله أعلم. الاعتراض الخامس : قال ابن تيمية - رحمه الله - : والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معه حجة أصلاً، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف.. الخ . جواب : صحيح أنه لم ينقل أحد عن النبي أنه أمر بالوضوء، ولذا لم يحتج أحد بمثل هذا فيما وقفت عليه من كلام أهل العلم، إلا أن عدم نقل السنة القولية لا يعني عدم صحة الحكم . لأن الأدلة الشرعية ليست محصورة بالسنن القولية، ولذا احتج جمهور أهل العلم بفعل النبي الله لأنه جاء لبيان الأمر الواجب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا ما فعل حيث قال: « خذوا عني مناسككم فالبيان بالفعل كالبيان بالقول. وعلى من قال بأن هذا الفعل لا يريد منه النبي صلى الله عليه وسلم بيان حكم الطهارة للطواف الدليل، ثم لا يصح أن يحمل هذا الوضوء على (۱) مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٩٧ .
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.