اشتراط الطهارة للطواف
الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن النخعي، وحماد بن أبي سليمان : أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر ، وقد قيل أن هذا قول الحنفية، أو بعضهم، وأما الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة لكن مذهب أبي حنيفة أن ذلك واجب فيه لا فرض، وهو قول في مذهب أحمد
عن
وقال أيضاً: وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلاً خاصاً الصحابة، لكن إذا جاز سجود التلاوة مع الحدث، فالطواف أولى، كما قاله
من
قاله من التابعين
(1)
وقال أيضاً: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمراً متعددة، والناس يعتمرون معه؛ فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينه بياناً عاماً، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ، ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب، فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فتيمم لرد
السلام.
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه لما خرج من الخلاء، وأكل وهو محدث قيل
(۱) مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٦٩، ٢٧٠ .
ص ٢٠٠