مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ١٩٧

اشتراط الطهارة للطواف ۱۹۷ في حكم المرفوع إلى النبي الله إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل، وهذا القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل، ولا دخل للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يدل على ذلك حديث عائشة المذكور، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهراً، وقال: «خذوا عني مناسككم ( ) القول الثاني : ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - وجماعة من أهل العلم إلى أن الطهارة وستر العورة واجبة تجبر بدم وليست شرطاً لصحة الطواف وقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (3)، ووجه ۲۹ الاستدلال أن الله تعالى أمر بالطواف وهو الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة فلم يكن فرضاً بالآية، ولا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد، لأنها نسخ، ثم قالوا والأصح أنها واجبة، لأنه يجب بتركها الجابر، وكل ما كان يجب بتركه جابر فهو واجب، ولأن الخبر يوجب العمل دون العلم، فيثبت به الوجوب دون الفرضية وقال ابن الهمام : في رده على ابن الجوزي حينما استدل على اشتراط الطهارة بحديث عائشة : غير أن لا تطوفي بالبيت فرتب منع الطواف على انتفاء الطهارة، ثم قال: ولو ثبت به افتراض الطهارة كان ناسخاً له، إذ قوله تعالى: (۱) مجموع فتاوی ۱۷/ ۲۱۳
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.