تقديم الطواف على السعي
۱۸۱
فأما إذا لم يكن سعى إلى أن أفاض فالواجب عليه أن يؤخر السعي عن الطواف، لا يجزئه غير ذلك في قول عامة أهل العلم، إلا في قول عطاء
وحده، فإنه قال : يجزئه، وهو قول كالشاذ لا اعتبار له ) .
وقال ابن دقيق العيد : في شرحه لحديث عائشة - رضي الله عنها - حينما حاضت في الحج : وقوله « غير أنها لم تطف بالبيت » فيـه حـذف، تقديره: ولم تسع وبين ذلك برواية أخرى صحيحة ذكر فيها « أنها بعد أن طهرت طافت وسعت ». ويؤخذ من هذا أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح. فإنه لو صح لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي، إذ هي قد فعلت المناسك كلها غير الطواف بالبيت، فلولا اشتراط تقدم الطواف على السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره وهذا الحكم متفق عليه بين أصحاب الشافعي ومالك . وزاد المالكية قولاً آخر أن السعى لابد أن يكون بعد طواف واجب. وإنما صح بعد طواف القدوم - على هذا القول - لاعتقاد هذا القائل وجوب طواف القدوم ) .
القول الثاني : يرى ابن حزم - رحمه الله - : أنه لا يجوز تقديم السعي على طواف العمرة، ولا على طواف القدوم، وإنما يجوز ذلك في أعمال يوم
(۱) معالم السنن مع المختصر ٢/ ٤٣٣ . (٢) أحكام الإحكام مع العدة ٢/ ٥٧٣
ص ١٨١