مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ١٧٥

تقديم الطواف على السعي محفوظاً وبدونه صححه ابن حبان والحاكم . ۱۷۵ وقد تعقب البيهقي - ابن التركماني بقوله : هذه الصورة وهي التي فعلها النبي ، فالظاهر أنه لا يسأل عنها وإنما سأل عن تقديم السعي على طواف الإفاضة (الأصل: القدوم وعموم قول الصحابي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج يدل على جواز ذلك، وهو مذهب عطاء والأوزاعي واختاره ابن جرير . وقال الألباني أيضاً : وهذا كلام سليم ولكنه لم يتعرض لإشارة البيهقي إلى كون اللفظ المذكور شاذاً بنفي أو إثبات. والأمر الأول أرجح عندي، وليس ذلك لمجرد تفرد جرير بل بمخالفته الثقات، منهم أسباط بن محمد. .ا.هـ. صحيح سنن أبي داود ٢٥٦/٦ . مناقشة رأي المصححين إن الحكم على سنده بالصحة أو على رواته بالثقة لا صحة الحديث، لأن الأصل فيما شذ من الأحاديث أن ظاهر أسانيدها يعني الصحة لثقة رواتها، وهذا هو واقع هذا الحديث إلا أن سبب ضعفه جاء من من الرواة الأئمة الإثبات لراويه، كما قال الحاكم والألباني، وجود المخالفة كما أن الرواة عن جرير قد اختلفوا عليه إلا أن المصححين قد اكتفوا بالنظر إلى ظاهر الإسناد ولم يتطرقوا إلى الاختلاف بين الرواة مما جعل تصحيحهم للحديث فيه نظر للأسباب التالية : السبب الأول : جاءت رواية أبي داود والدارقطني من طريقي ابن أبي
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.