مشكل المناسك دراسة سبع عشرة مسألة من مسائل المناسك التي حصل فيها إشكال بين المعاصرين — الصفحة ١٧

المسألة الأولى: الصلاة للإحرام ۱۷ يفعل شيئاً مما فعله رسول الله الله كما أنه لم يحصل له امتثال الأمر أيضاً، أمــا من أحرم بعدهما فقد فعل الأكمل، والله أعلم. ولو قلنا إن إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد فرض فحسب، لكون سنة الفجر من أجل الفرض لا من أجل الإحرام، فإن هذا لا يقيد إطلاق الأمر بالصلاة؛ لأن نهاية دلالته أن الإحرام بعد فرض أفضل من الإحرام بعد النفل ؛ لأنه اجتمع فيه دليلان؛ سنة الفعل وإطلاق الأمر. ثم لا يصح القول بهذا التقييد أيضاً؛ لأن الإحرام بعد فعل الفرض لا يتضمن النهي عن الإحرام بعد فعل النفل ؛ لعدم وجود التعارض بينهما ولاشتراكهما في لفظة ( صلاة ) ، ثم لو قيل بهذا للزم منه تقديم الأفعال على إطلاق الأقوال مع عدم وجود التعارض ، وهذا لا يجوز، وأسلم الوجوه في نظري - والله أعلم - أن يقال إنّ النبي فعل كل أفراد الأمر المطلق، وللأمة (۱) التأسي بفعله، كما لها فعل بعض أفراد الأمر المطلق . والله أعلم. ومما يشهد لصحة الاستدلال بهذا الحديث ما رواه النسائي، قال: أنبأنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم، قال: حدثني أبي (۱) مما يجدر التنبيه عليه أن الحنفية قد احتجوا بهذا ديث على مشروعية صلاة الإحرام. ولكنني لم أقف على رأيهم إلا بعد الانتهاء من البحث انظر كتاب التجريد للقـدوري .١٧٦٤/٤
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.