٤٠١ـ قال الإمام أحمد
رحمه
بن
الله (٣٨٥/٣) : ثنا حسن بن موسى وعفان قالا ثنا حماد سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله أن رجلا :قال يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمى؟ قال: ارم ولا حرج. قال رجل : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج .
٤٠٢ قال أبو داود رحمه الله تعالى (٥١٧/٢) رقم (٢٠١٥).
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال : خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف؟ أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا ؟ فكان يقول : لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك».
،
٤٠١ـ حديث صحيح ورواه أحمد أيضا (٣٢٦/٣) والنسائى فى الكبرى (٤١٠٥) وابن ماجة رقم (٣٠٥٢) والدارمي (١٨٨٦) وابن حبان كما فى الإحسان (۳۸۷۸) والطحاوى (٢٣٦/٢) والبيهقى (١٤٣/٥). ٤٠٢ - ورواه ابن خزيمة (٢٧٧٤)، (٢٩٥٥)، والطحاوى (٢٣٦/٢) ، وفي رواية لمسلم الحديث عبدالله ابن عمرو : فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج استدل أهل العلم بهذه الأحاديث على رفع الإثم عمن قدم أو أخر ناسيا أو جاهلا، واختلفوا فيمن قدم أو أخر متعمدا فذهب الجمهور إلى عدم وجوب الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب أحمد إلى وجوب الترتيب وحمل هذه الأحاديث على الناسي والجاهل، قال ابن دقيق العيد : ما قاله أحمد قوى من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله خذوا عني مناسككم وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر» فيختص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة، وقد علق به الحكم فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به إذ لا يساويه وأما التمسك بقول الراوى فما سئل عن شيء إلخ فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقا غير ،مراعى فجوابه أن هذا الإخبار من الراوى يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا يبقى حجة في حال العمد والله أعلم انتهى . قلت: استدلال ابن دقيق العيد بحديث خذوا عني مناسككم لا ينتهض لوجوب الترتيب لأن الدعوى أخص من الدليل، ولكن يبقى استحباب الترتيب استحبابا متأكدا، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، والله أعلم.
،
۲۰۱
الكتاب — ص ٢٠١