الأدلة :
1 - أدلة الفريق الأول :
أننا لو جوزنا للمفضول الفسخ لفات غرض المسابقة، فإن كل
من رأى نفسه مغلوباً فسخ فلا يحصل المقصود.
۲
-
دليل الفريق الثاني :
لأن عقد السبق عقد جائز فملك فسخه مفضولاً كان أو فاضلاً.
وقال بعض الشافعية (۱) : لا حق له في ترك العمل قبل الشروع وبعده سواء كان فاضلاً أو مفضولاً وأمكن أن يدركه صاحبه ويسبقه، فإن لم
يمكنه ذلك كان له الترك لأنه حق نفسه .
:
وبعد عرض الأقوال مع أدلتها أرى أن المحافظة على مقصود
السباق أولى، وذلك بعدم إعطاء المسبوق حق الفسخ، والله أعلم.
(1) نهاية المحتاج ۲۸/۸؛ الإقناع على أبي شجاع ٢٨٦/٢ .
۹۷
ص ٩٧