المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨

التحقق من نسبة القول إلى قائله وذلك بإرجاعه إلى كتاب من قال ذلك القول، فإن لم أجد كتاباً لقائله نسبته إلى من كان أقرب إليه من أهل مذهبه أو زمانه . وعند الأدلة : فإنني أبذل جهدي في ترقيم الآيات وتخريج الأحاديث على قدر استطاعتي ومعرفتي وعند الإجماع أرجع إلى من نقله. أما الأدلة الاستنباطية فلا أنسبها عادة إلى أحد وذلك لأمور، منها : :أولاً : أنني أزيد وأنقص، وأقدم وأؤخر، لكي تكون الدلالة واضحة بينة سهلة . ثانياً: أنني أجد هذه الأدلة في أكثر الكتب الفقهية ومن الصعب نسبتها إلى كتاب دون آخره، وإذا رجعت إلى أقدم الكتب من ناحية أجد كتابين أو ثلاثة فمن الصعب إثبات أحدهما دون الآخر . أن المتأخرين يزيدون في الدلالة والحجة مما يجعل النسبة في التاريخ مع هذا الدليل لواحد دون آخر نسبة جائرة . ثالثاً : أنني بذكري لمراجعي في أول المسألة أحيل إليها في تلك الكتب فلا داعي للإحالة مرة أخرى لأن ذلك مما سيزيد في حجم وأيضاً فإنني أستصعب ذكر المعلومات عن البحث ـ وهذا مما أبتعد عنه . · كل كتاب أول مرة يذكر فيها، لأن ذلك سيزيد في حجم البحث وهذا ما أهرب منه مخافة السامة والملل واكتفيت بذكر المعلومات الوافية عنها في قائمة المراجع في آخر البحث لكي يرجع إليها من أراد التحقق من نسبة المعلومات والأقوال . وأسأل الله أن يعينني وأن يوفقني لما يحب ويرضى، والله ولي التوفيق . سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.