المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٤

الثاني : ذهب أكثر المالكية (1) إلى جوازه إذا أخرجه أحـد المتسابقين، فإن سبق غير المخرج فالجعل للسابق . وإن سبق مخرج الجعل فالجعل لمن حضر المسابقة، ولو اشترط المخرج أن الجعل يعود إليه إن سبق فالشرط فاسد. الثالث : ذكر العراقي : أن هناك رواية عن مالك بالمنع مطلقاً (۲) ، (۳) وقال ابن قدامة : حكي عن مالك أنه لا يجوز وحكاه أيضاً ابن (٤) عبد البر ) واختاره البعلي (٥) من الحنابلة (٦) . الأدلة : أولاً - أدلة الجمهور : بعضهم . - أنه إذا جاز بذله من غير المتسابقين، فأولى أن يجوز من ولأن أحدهما يختص بالسبق فجاز كما لو أخرجه الإمام. ولانتفاء شبهة القمار هنا . (۱) جواهر الإكليل ۲۷۱/۱؛ وأسهل المدارك ۳۱۳/۳ الشرح الصغير ٣٢٥/٢؛ والخرشي ٨٥٥/٣ ؛ ومنح الجليل ۷۷۱/۱؛ ومواهب الجليل ٣٩١/٣؛ والتمهيد ١٤ / ٨٤ . (۲) طرح التثريب ٢٤٢/٧ . (٣) المغني ٦٥٤/٨ . (٤) الكافي لابن عبد البر ٤٥٠/١ . (٥) علي بن محمد بن عباس البعلي فقيه حنبلي توفي بمصر سنة ٨٠٣هـ (شذرات الذهب ۳۱/۷). (٦) الروض الندي ٢٧٤ . ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.