الثاني : ذهب أكثر المالكية (1) إلى جوازه إذا أخرجه أحـد
المتسابقين، فإن سبق غير المخرج فالجعل للسابق . وإن سبق مخرج الجعل فالجعل لمن حضر المسابقة، ولو اشترط المخرج أن الجعل يعود إليه إن سبق فالشرط فاسد.
الثالث : ذكر العراقي : أن هناك رواية عن مالك بالمنع مطلقاً (۲)
،
(۳)
وقال ابن قدامة : حكي عن مالك أنه لا يجوز وحكاه أيضاً ابن
(٤)
عبد البر ) واختاره البعلي (٥) من الحنابلة (٦) .
الأدلة :
أولاً - أدلة الجمهور :
بعضهم .
-
أنه إذا جاز بذله من غير المتسابقين، فأولى أن يجوز من
ولأن أحدهما يختص بالسبق فجاز كما لو أخرجه الإمام.
ولانتفاء شبهة القمار هنا .
(۱) جواهر الإكليل ۲۷۱/۱؛ وأسهل المدارك ۳۱۳/۳ الشرح الصغير ٣٢٥/٢؛ والخرشي ٨٥٥/٣ ؛ ومنح الجليل ۷۷۱/۱؛ ومواهب الجليل ٣٩١/٣؛
والتمهيد ١٤ / ٨٤ .
(۲) طرح التثريب ٢٤٢/٧ .
(٣) المغني ٦٥٤/٨ .
(٤) الكافي لابن عبد البر ٤٥٠/١ .
(٥) علي بن محمد بن عباس البعلي فقيه حنبلي توفي بمصر سنة ٨٠٣هـ (شذرات
الذهب ۳۱/۷).
(٦) الروض الندي ٢٧٤ .
٧٤
ص ٧٤