الشرط الثالث : أن يكون مباحاً (١) .
فلا
يصح أن يكون محرماً كمغصوب ونحوه. قياساً على العوض في البيع والمهر في النكاح.
الشرط الرابع : أن لا يقل نصيب السابق الأول عن غيره
-
فلا يكون نصيب الأول أقل من نصيب غيره، لأن هذا يخالف مقصود السباق، فإنه يفضي إلى ألا يقصد السبق، بل هو داع لقصد
التالي .
وكذا لا يسوى بين المتسابقين لأن القصد من بذل العوض هو
،
التحريض على المسابقة، فإذا سوى بين الجميع علم كل واحد منهم يستحق السبق تقدم أو تأخر فلا يجتهد في المسابقة فيبطل المقصود.
الشرط الخامس : الخروج عن شبهة القمار :
أنه
ولأن القمار محرم لحديث أبي هريرة مرفوعاً: من قال لأخيه:
تعال أقامرك ، فليتصدق (۳) .
ويمكن الخروج عن شبهة القمار بأن يكون باذل العوض الإمام
أو نحوه .
(1) كشاف القناع ٤/ ٤٠ .
(٢) المغني ٦٥٦/٨ والأسئلة والأجوبة الفقهية ٣٥٠/٥؛ والمهذب ٤١٥/١؛
والمجموع ١٤ / ٣٦ .
:
(۳) متفق عليه : رواه البخاري (٤٦۷/۱۱) في الإيمان باب لا يحلف باللات والعزى ولا الطواغيت ومسلم (١٦٤٧) في الإيمان باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله .
٦٣
ص ٦٣