المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٣

الشرط الثالث : أن يكون مباحاً (١) . فلا يصح أن يكون محرماً كمغصوب ونحوه. قياساً على العوض في البيع والمهر في النكاح. الشرط الرابع : أن لا يقل نصيب السابق الأول عن غيره - فلا يكون نصيب الأول أقل من نصيب غيره، لأن هذا يخالف مقصود السباق، فإنه يفضي إلى ألا يقصد السبق، بل هو داع لقصد التالي . وكذا لا يسوى بين المتسابقين لأن القصد من بذل العوض هو ، التحريض على المسابقة، فإذا سوى بين الجميع علم كل واحد منهم يستحق السبق تقدم أو تأخر فلا يجتهد في المسابقة فيبطل المقصود. الشرط الخامس : الخروج عن شبهة القمار : أنه ولأن القمار محرم لحديث أبي هريرة مرفوعاً: من قال لأخيه: تعال أقامرك ، فليتصدق (۳) . ويمكن الخروج عن شبهة القمار بأن يكون باذل العوض الإمام أو نحوه . (1) كشاف القناع ٤/ ٤٠ . (٢) المغني ٦٥٦/٨ والأسئلة والأجوبة الفقهية ٣٥٠/٥؛ والمهذب ٤١٥/١؛ والمجموع ١٤ / ٣٦ . : (۳) متفق عليه : رواه البخاري (٤٦۷/۱۱) في الإيمان باب لا يحلف باللات والعزى ولا الطواغيت ومسلم (١٦٤٧) في الإيمان باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.