المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦

الزمن، وكان من تعليلاتهم السخيفة وأدلتهم السقيمة : أن الشريعة الإسلامية لا تهتم بتربية الجسد وهذا افتراء محض على هذه الشريعة المنزهة من كل نقص، يعلم كذب هذا الافتراء كل من له أدنى معرفة أو صلة بهذه الشريعة، فإن الشريعة قد حثت على تربية الأجساد ؛ ففي الحديث : (وإن لنفسك عليك حقاً ... فأعط كل ذي حق حقه) (۱) ، وكما أن هذه الشريعة لم تغفل الجوانب العقلية ولا الروحية فهي أيضاً لا تغفل الجوانب الجسدية . وكان من مزاعمهم أنه قد حدث في عصرنا الحاضر من أساليب الرياضة - يريدون الجسدية ـ الشيء الكثير وليس للشريعة فيها أحكام واضحة ومواقف صريحة منها . من وما حدث هذا الزعم الكاذب لديهم، ولا أفسح المجال أمامهم في هذا إلا من قصور طلبة العلم الشرعي عن بيان أحكام الشريعة في ذلك . هنا جاءت رغبتي عظيمة للكتابة في هذا الموضوع المهم، بحيث أتحدث عن أحكام عقد السبق وأحكام جميع أنواع المسابقات سواء ما كان معروفاً في العصور الماضية، أو حدث في هذا العصر، لأرد فيه على مزاعم أولئك الملحدين، ولأبين كمال الشريعة وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان ببيان أحكامها الغراء في هذا المجال. كان هذا هو السبب الرئيسي للكتابة في هذا الموضوع زيادة على أسباب أخرى منها : الرغبة في زيادة الاطلاع الشخصي على أدلة الشريعة وأقوال علمائها في هذا المجال مع التعرف على كتب أهل العلم في فقه الشريعة الغراء. (1) أخرجه البخاري (۲۰۹/٤) كتاب الصوم: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع .
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.