i
i
I
وجه (۱)
وأما الحكم فأحكام الهبات مخالفة لأحكام الرهان من كل
الثاني : أن عقد السبق ليس من عقود الاستيثاق لجريانه كثيراً بين من لا يرتبطان بعقود مسبقة وليس لأحدهما على الآخر حقوق حتى تحفظ
بالسبق وتوثق به.
الثالث: أن السبق لا يخلو :
-
—
إما أن يكون بذل منفعة بمال إذا كان بعوض ..
وإما أن يكون بذل نفع بنفع إذا كان بدون عوض . وبذل المنفعة بالمال والمنفعة بالمنفعة كلاهما من أنواع عقود
المعاوضات .
غيرها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۲) :
وجماع المعاوضات على أربعة أنواع :
-
-
معاوضة مال بمال كالبيع .
وبذل مال بنفع كالجعالة .
وبذل منفعة بمال كالإجارة .
وبذل نفع بنفع كالمشاركات وكالتعاون والتناصر ونحو ذلك (۳). فالخلاصة : أن عقد السبق أقرب ما يكون إلى عقود المعاوضات من
(۱) الفروسية ٧٧ .
(۲) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخ الإسلام العالم بفنون الإسلام.
ولد سنة ٦٦١هـ وتوفي سنة ٧٢٨هـ .
(۳) مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية .۱۸۹/۲۸
٤٤
ص ٤٤