الحج والعمرة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٦

وأما آخر زمان طواف الفرض فليس لآخره زمان معين موقت به لأدائه فرضاً بل جميع الأيام والليالي وقته اجماعاً لكن الامام أبا حنيفة أوجب أداءه في أيام النحر ، فلو أخره حتى أداه بعدها صح و وجب عليه دم جزاء تأخيره . وهو المفتى به في المذهب . والمشهور عند المالكية أنه لا يلزمه بالتأخير شيء إلا بخروج ذي الحجة . فإذا خرج لزمه دم . وذهب الصاحبان والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يلزمه شيء بالتأخير أبداً . فثمرة الخلاف بين المذاهب في وجوب الدم . استدل أبو حنيفة : بأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح في الحج حيث قال : «فكلوا منها » ثم قال : « وليطوفوا بالبيت العتيق » . فكان وقتها واحداً ، فيكره تأخير الطواف عن أيام النحر وينجبر بالدم . واستدل الشافعية والحنابلة : بأن الأصل عدم التأقيت ، وليس هناك ما يوجب فعله في أيام النحر ، فلا يلزم الحاج فدية إذا أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام النحر مذهب أبي حنيفة أن أعمال الحج تنتهي آخر أيام النحر ، فيكون تأخير الطواف عنها إساءة لا بد فيها من الفداء ، وقد قال تعالى : ( الحج أشهر معلومات » . وقد قالوا . « إنها شوال وذو القعدة وأيام العشر من ذي الحجة » فتكون الآية دليلا ويقوي على التوقيت . إلا أن المالكية نظروا إلى شهر ذي الحجة أنه تقام فيه أعمال الحج ، فسووا بين كل أيامه وجعلوا التأخير عنه موجباً للفداء (۱) فإذا فات طواف الإفاضة عن أيام النحر لا يسقط ، بل يجب أن يأتي به مهما كان وطنه بعيداً ومها تقادم زمانه ، وهو محرم عن النساء أبداً إلى أن يعود فيطوف (۱) انظر وقت الطواف في الهداية : ۲ : ۱۸۰ وحاشية ابن عابدين : ٢ : ٢٥٠ و ٢٥١ وشرح الزرقاني على مختصر خليل : ۲ : ۲۸۱ وشرح البرلسي على الرسالة : ۱ : ٣٠٧ وحاشية العدوى : ١ ٤٧٩ ، والمهذب : ۱ : ۲۳۰ ونهاية المحتاج : ۲ : ٤۲۹ والمغني : ٣ : ٠٤٤١ - ٧٦ -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.