الحج والعمرة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١

i ٤ ) من تأخر فوقف ليلا ولم يدرك جزءاً من النهار بعرفة حق غابت الشمس فحجه تام ولا شيء عليه . إلا عند المالكية ، فانهم يوجبون عليه الدم (۱) • ه ) يصح الوقوف من المحدث والجنب والحائض والنفساء ، فلا تشترط فيه الطهارة اتفاقاً ، لأن أحاديث إجزاء الوقوف مطلقة عن اشتراط الطهارة ، فتدل على عدم اشتراطها ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي مال الله قال لها لما حاضت : « افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري » متفق عليه (۲) قال ابن المنذر : « أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن من وقف الوقوف بعرفة غير طاهر مدرك للحج ولا شيء عليه ) . (٦ من أُدخيل عرفة وهو مغمى عليه ولم يفيق حتى خرج منها فقد أجزأه عند الحنفية لأنه لا يشترط له نية ولا طهارة ، وقد صح من النائم فينبغي أن يصح من المغمى عليه وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجزئه لأنه ركن من أركان الحج فلا يصح من المغمى عليه . ويجاب عن هذا بأن الوقوف لا تشترط له نية فلا يقاس على غيره (۳) . ٤٥ - سنن الوقوف بعرفة : وهي أعمال يطلب من الحاج أن يفعلها ، ويثاب على فعلها ، ويكون تاركها مسينا ، • (1) خلافا لما ذكره في المغني : ٣: ٤١٥ انه لاشيء عليه اتفاقاً (۲) البخاري ( باب تقضي الحائض المناسك ) : ۲ : ۱۰۹ ، ومسلم ( باب بيان وجوب الاحرام) ٠٣٠:٤: . (۳) انظر في بحث الوقوف بعرفة : البدئع : ۲ : ۱۲٦-۱۲۷ وشرح اللباب طبع التجارية : ۱۳۷ - ۱۳۸ وشرح الزرقاني على مختصر خليل : ۲ : ۲۶۹ ، وبداية المجتهد : ۱ : ۳۳۷ ، وحاشية العدوي : ۱ : ٤٧٥ و شرح المنهاج : ٢ : ١١٤ -- ١١٥ ونهاية المحتاج : ٢ : ٤٢٣ ، والمغني : ٤١٤:٣-٤١٦ ، والكافي : ١ : ٥٩٨ - ۷۱ ۰
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.