وقوله تعالى : « يحكم به ذوا عدل منكم » عائد على هذا المثل ، يعني أن مهمة الحكمين هي
التقويم
فقط
•
واستدلوا على أن التخيير هو للجاني بأنه تعالى أوجب على القاتل جزاء خيراً بين ثلاثة أمور عطفها «بأو » ، وهي : المثل ، والطعام ، والصيام . فتكون هذه الثلاثة بياناً الجزاء الواجب على القاتل ، والمعنى : أنه يجب على القاتل جزاء مخير بين هذه الأمور الثلاثة (١) .
وهذا التخيير موضع اتفاق كما علمت (۲)
واستدل الأئمة الثلاثة على مذهبهم في المثل بالآية أيضاً. ووجه الاستدلال : أن قوله « من النعم ، ، بيان لـ ( جزاء » ، وليس بياناً لقوله : ( ما قتل » ، فتكون الآية أوجبت الجزاء حيواناً من النعم مماثلاً للمقتول ، فمق وجد المثل لا يعدل إلى غيره ، وإذا لم يوجد المثل يصار إلى القيمة
•
وليس المراد حقيقة المماثلة فانها لا تتحقق بين النعم والصيد ، لكن أريد المماثلة من حيث الصورة ، على ما سبق تفصيله (۳) .
وقد استشهد كل من الطرفين بنقول وآثار تؤيد ماذهب إليه . وبأقيسة واستدلالات عقلية ، نكتفي منها بما ذكرنا من الاستدلال بالآية لأنها الأصل ، والمسألة في الواقع من الخلافيات الدقيقة المتشابهة في الاستدلال ، مما يبين لك اتساع أدلة هذه الشريعة ، وصعوبة الجزم بالترجيح في المسائل الخلافية ، وإن كان البعض يتجاسر على ذلك بمجرد الدعوى أو الدعاية . . ؟؟ ! !
(1) الهداية وفتح القدير : ٢ : ٢٦٠-٢٦٢ ، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي : ٢ : ٦٣ ٦٥ ، وشرح الكنز للعيني
A. A:
(۲) خلافاً لما في الهداية وغيره أن الشافعي يفوض التخيير للحكمين .
(۳) المغني : ٥٠٩:٣-٥١٠ ، والمجموع : ۷ : ٤١٩ . وانظر فتح القدير الموضع السابق، فقد عني بايضاح استدلال الشافعية
-101-
-
ص ١٥١