قدم وان استمر واعتد به فصدقه فإن لم يعتد به قدم للتفريق افاده في
للتذكرة وهو المقرر للمذهب
( فصل ) . وانما يلزم الدم بثلاثة شروط « الاول » : ان يكون عالما عامدا فلو كان جاهلا لعدم جوازه أو ناسيا فلا شيىء . الثاني » : ان يكون غير معذور فلو فرق لزحمة منعته الاستمرار او للشرب أو صلاة فريضة جماعة او فرادى لا النفل ولو في اول الوقت او فرق لاجل الدعاء او لينفس على نفسه قدر ما يحتاج اليه او احتاج الى الوضوء وسواء طال الفصل الذي لعذر أم قصر فانه يجوز البناء عليه ولا دم . « الثالث » : ان لم يستأنف الطواف من اوله ولا يحتاج الى نية للاستئناف ولا يخير بينه وبين الدم قبل اللحوق بل الواجب عليه هو الاستئناف ما لم يلحق بأهله واذا استأنف الطواف استأنف الركعتين ( تنبيه ) لزوم الدم في هذا ونحوه هو المذهب وقول الكثير وقد انكر السيد الحسن الجلال في ضوء النهار الايجاب في مثل هذا وقرره السيد الامير في المنحة قال : وهذا الكلام الذي ذكره صحيح ووجه لسقوط الدماء التي ملأوا بايجابها الاوراق صبيح فانه ليس في
ايجاب الدما غير هذا الاثر الموقوف على ابن عباس ولا تقوم
به حجة الى آخره .
۸۰
ص ٨٠