الحج والعمرة — الصفحة ٧٢

1 جوازه وكذا ان ثبت الاجماع والا فالاصل التحريم مع والضمان مطلقا وهو المذهب وما قلعه السيل ويبس جاز . العمد ( مسألة ) ولو قلع شجرة من الحل وغرسها في الحرم حرمت خلاف الشافعي ، ولو غرست شجرة الحرم في الحـل فحرمته باقيـة خلاف الشافعي ؛ هذا ان لم تفسد ، فان فسدت فلا حرمة لها فلو اخرج السيل الاشجار الى خارج الحرم جاز قطعها كالصيد اذا خرج بنفسه بخلاف ما لو أخرجها الغير لتعديه . ( فائدة ) اذا كان الشجر مملوكا فاللازم للآدمي الارش وللحرم جميع القيمة لأن بقطعه لهـا اخرجها الى الاباحة فأشبه اتلافها . (مسألة ) ويجب الود والاصلاح والحفظ ان امكن والا غرسها حيث هو والحرمة باقية واما الطير فلا يجب ايصاله الحرم كما سبق وتسقط قيمة الشجرة بالاصلاح واما اذا زال ريش الصيد ومانه حتى صلح ريشه وأرسله فلا يسقط الارش . ( فائدة ) ضمان القيمة في شجر الحرم هو المذهب وهو قول الاكثر وعند الامام زيد بن علي والناصر وابي طالب ومالك انه لا يضمن وان كان محرما وهو قوي . (فائدة ( الفرق بين الحرمين انه يحرم بيــع حرم مكة عند من حَرَّمه وهو المذهب لاحرم المدينة المطهرة وبهذا ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.